اصدرت منظمة التجارة العالمية مؤخرا التقرير السنوي «احصاءات التجارة العالمية لعام 2001» والذي يغطى تفاصيل حركة التجارة عام 2000 واتجاهات التجارة العالمية خلال عام 2001. وبالنظر الى اتجاهات التجارة العالمية عام 2000 وتلك البارزة عام 2001 وفق التقديرات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية فقد لوحظ التالي: - يتوقع أن يكون معدل النمو في تجارة السلع العالمية قد تباطأ عام 2001 من حيث حجم هذه التجارة وبلغ 2% فقط مقارنة مع معدل نمو بلغ 12% عام 2000، وكانت التقديرات السابقة لأحداث سبتمبر 2001 تشير إلى معدل نمو بحوالي 7%، وقد اثر تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وضعف الانفاق في قطاع التكنولوجيا وتراجع الطلب في أوروبا الغربية وانخفاض الواردات السلعية للولايات المتحدة الأمريكية في تعزيز اتجاه التراجع. - أما من حيث قيمة التجارة العالمية في السلع فقد ارتفعت بنسبة ضئيلة يقدر أن تكون قد بلغت 1% عام 2001 مقارنة مع معدل نمو بلغ 12.5% عام 2000. ويشير التقرير إلى ان قيمة التجارة في السلع عام 2001 يتوقع ان تكون قد بلغت 6.3 تريليونات دولار مقارنة مع 6.2 تريليونات دولار عام 2000، ويتوقع ان تكون قيمة التجارة في الخدمات قد بلغت حوالي 1.3 تريليون دولار عام 2001 مقارنة مع 1.4 تريليون دولار عام 2000، ويعني ذلك ان اجمالي قيمة التجارة العالمية في السلع والخدمات يقدر بنحو 7.3 تريليونات دولار عام 2001 مقارنة مع 7.6 تريليونات دولار عام 2000. والقطاعات السلعية التي شهدت نمواً متميزا عام 2000 شملت قطاع الوقود (50% وبقيمة 630 مليار دولار)، معدات المكاتب والاتصالات (20% وبقيمة 940 مليار دولار)، أما اضعف القطاعات نموا عام 2000 فكان قطاع المنتجات الزراعية (2% بقيمة 560 مليار دولار). - شهدت التجارة البينية بين التكتلات الاقتصادية والجغرافية تنوعاً في الأداء إذ ارتفعت في مجموعة النافتا في أمريكا الشمالية والميركسور في أمريكا اللاتينية والآسيان في جنوب شرق آسيا وبدرجة اقل في منطقة الاتحاد الاوروبي. - حدد التقرير قائمة بأكبر 50 دولة مصدرة للسلع «في العام 2000» بلغت حصتها حوالي 95% واكبر 50 دولة مستوردة للسلع بلغت حصتها 92.6%، قائمة اخرى لاكبر 40 دولة مصدرة للخدمات بلغت حصتها 92% واكبر 40 دولة مستوردة للخدمات بلغت حصتها 91.3%. - تصدرت الولايات المتحدة الامريكية قوائم حركة التجارة العالمية في السلع والخدمات بحصص تتراوح ما بين 12.3% - 19.1% كما هو مبين في الجداول المرفقة، ويقدر الفرق بين حصتها والدولة التالية لها مباشرة حوالي الضعف. - بالنسبة للدول العربية، فقد دخلت 5 دول في قائمة اكبر 50 دولة مصدرة للسلع تشمل السعودية في المرتبة 20 وبحصة بلغت 1.3% من حركة الصادرات العالمية عام 2000 ودولة الامارات في المرتبة 32 وبحصة 0.6%، والجزائر في المرتبة 45 والكويت في المرتبة 46، والعراق في المرتبة 47 وبحصة 0.3% لكل منها، أما في قائمة اكبر 50 دولة مستوردة عالميا في السلع فدخلت 4 دول عربية شملت دولة الامارات في المرتبة 38 والسعودية في المرتبة 32 وبحصة 0.5% لكل منهما، ومصر في المرتبة 47 والعراق في المرتبة 50 وبحصة 0.2% لكل منهما، وفي قائمة اكبر 40 دولة مصدرة عالميا في الخدمات دخلت دولتان عربيتان هما مصر في المرتبة 30 وبحصة 0.7%، والسعودية في المرتبة 40 وبحصة 0.3% من اجمالي صادرات الخدمات عالميا، وفي قائمة اكبر 40 دولة مستوردة للخدمات دخلت ايضا الدولتان العربيتان ذاتهما انما السعودية في المرتبة 32 وبحصة 0.8% ومصر في المرتبة 37 وبحصة 0.5%.