اعطى ارتفاع الانتاج الصناعي في فبراير الماضي الاقتصاد الياباني املا في النمو في السنة المالية الجديدة التي تبدأ يوم الاثنين المقبل لكن ضعف انفاق المستهلكين من المتوقع ان يحد من اي انتعاش متوقع. واظهرت بيانات حكومية ان الانتاج في المصانع اليابانية زاد بنسبة 1.3% في فبراير بالمقارنة بالشهر السابق على اساس التعديل الموسمي لكنه جاء اقل من توقعات معظم الاقتصاديين بان يرتفع بمعدل 2.3% وكان قد انخفض بنسبة 1.5% في يناير. وقال توموكو فوجيلي الاقتصادي في مؤسسة نيكو سالمون سميث بارني «هذا يؤكد وصول دورة الانتاج الصناعي الياباني الى ادنى مستوياتها». لكن وزير الاقتصاد الياباني هيزو تاكيناكا قال في الوقت الذي تدخل فيه اليابان سنة مالية جديدة وهي مثقلة باعباء قروض متعسرة ضخمة للبنوك فان الاوضاع العامة في ثاني اكبر اقتصاد في العالم مازالت صعبة. واظهرت بيانات اخرى أمس استقرار معدل البطالة على مستوى 5.3% في فبراير غير بعيد عن اعلى مستوى له بعد الحرب العالمية الثانية وهو 5.5% الذي سجله في ديسمبر. وانخفض الانفاق العائلي وتراجعت اسعار المستهلكين للشهر التاسع والعشرين على التوالي. وعززت هذه المجموعة من البيانات وجهات نظر الاقتصاديين بان الاقتصاد الياباني سيخرج من حالة الكساد في الربع الاول من عام 2002. لكن من المتوقع ان ينكمش الاقتصاد من جديد في الفترة من ابريل الى يونيو قبل ان يبدا في الانتعاش بشكل مطرد. ـ رويترز