أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة ثلاثة قرارات وزارية تقضي باجراء تنقلات بالوزارة وتكليفات جديدة لعدد من المسئولين بالوزارة. وبموجب القرارات الثلاثة تم تكليف عبدالله جامع خليفة القيزي مدير إدارة المشتريات بوزارة المالية والصناعة بالقيام بأعمال ومهام وكيل الوزارة المساعد لشئون الصناعة وتكليف جاسم راشد خلفان الشامسي مدير إدارة الميزانية بالقيام بأعمال ومهام وكيل الوزارة المساعد لشئون الحسابات والرقابة وتكليف سعيد راشد اليتيم المهيري نائب مدير إدارة الاستثمارات بالقيام بأعمال ومهام مدير إدارة الميزانية على ان تنفذ القرارات اعتباراً من تاريخ صدورها يوم السادس والعشرين من شهر مارس الجاري. وفيما يلي نص القرار الوزاري الأول من القرارات الثلاثة الذي يحمل رقم 44 لسنة 2002: بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له. وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001م بشأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 1991م في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة المالية والصناعة. وعلى القرار الوزاري رقم (12) لسنة 1993م في شأن تنفيذ الهيكل التنظيمي لقطاع الحسابات والرقابة، ولمقتضيات وصالح العمل. قرر: مادة أولى: ينقل السيد/ جاسم راشد خلفان الشامسي ـ مدير إدارة الميزانية ـ من قطاع الموارد والميزانية الى قطاع الحسابات والرقابة ـ ويكلف بالقيام بأعمال ومهام وكيل الوزارة المساعد لشئون الحسابات والرقابة. مادة ثانية: على من يعنيهم الأمر تنفيذ ما جاء بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره. ونص القرار الثاني رقم 45 لسنة 2002 على ما يلي: بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له. وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001م في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 1991م في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة المالية والصناعة. وعلى القرار الوزاري رقم (11) لسنة 1992م في شأن تنفيذ الهيكل التنظيمي لقطاع الموارد والميزانية. ولمقتضيات وصالح العمل. قرر: مادة أولى: ينقل السيد/سعيد راشد اليتيم المهيري ـ نائب مدير إدارة الاستثمارات من إدارة الاستثمارات ـ الى إدارة الميزانية (قطاع الموارد والميزانية)، ويكلف بالقيام باعمال ومهام مدير إدارة الميزانية. مادة ثانية: على من يعنيهم الأمر تنفيذ ما جاء بهذا القرار اعتبار من تاريخ صدوره. أما القرار الوزاري الثالث الذي يحمل رقم 46 لسنة 2002 فينص على ما يلي: بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له. وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001م في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 1991م في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة المالية والصناعة. وعلى القرار الوزاري رقم (15) لسنة 1996م في شأن تنفيذ الهيكل التنظيمي لقطاع الصناعة. ولمقتضيات وصالح العمل. قرر: مادة أولى: ينقل السيد/ عبدالله جامع خليفة القيزي ـ مدير إدارة المشتريات من قطاع الأملاك والمشتريات الى قطاع الصناعة ـ ويكلف بالقيام باعمال ومهام وكيل الوزارة المساعد لشئون الصناعة. مادة ثانية: على من يعنيهم الأمر تنفيذ ما جاء بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره. وتأتي هذه القرارات الوزارية بعد الموافقة على ترشيح دولة الامارات لمحمد عبيد فارس المزروعي وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشئون الحسابات والرقابة «سابقا» ليشغل منصب أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية للشئون الاقتصادية والذي سيتسلم مهام منصبه الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة. كما تأتي بعد موافقة مجلس إدارة مصرف الامارات المركزي على ترشيح محمد علي بن زايد وكيل وزارة المالية والصناعة لشئون الصناعة «سابقا» ليشغل منصب نائب محافظ المصرف المركزي