عقد وفد صيني يزور البلاد حاليا محادثات مع المسئولين بوزارة الاقتصاد والتجارة تناولت سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية. وقد اكد محمد جاسم المزكي وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة بالانابة خلال لقائه مع «وبي جيانجو» نائب وزير التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي بجمهورية الصين الشعبية والوفد المرافق له على أهمية تعزيز وتبادل الزيارات بين رجال الاعمال ونشر المعرفة بمنتجات وصناعات البلدين وكذلك تعزيز الاتصالات بين الغرف التجارية وانشاء مجلس لرجال الاعمال. وقد تناول الاجتماع الموضوعات التي ستطرح في اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين المقترح انعقادها في الصين بين 17 و 21 يونيو المقبل والتي تشمل: تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، تبادل الاستثمارات واقامة المعارض والاسواق التجارية في كلا البلدين، دخول الشركات الصينية في مجالات تصديرية وخدمية جديدة، تشجيع اقامة الصناعات النفطية وغير النفطية، نقل التكنولوجيا الصينية المتقدمة، التعاون في مجال الاتصالات وتصدير مستلزمات الاتصال من هواتف ومعدات، التعاون في مجال الايدي العاملة. وقد اتفق الجانبان على استمرار الاتصالات من خلال القنوات الدبلوماسية من أجل تقديم المقترحات والاراء والافكار والمصاعب التي تواجه العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين بحيث يحسن الاستعداد لاجتماع اللجنة المشتركة المزمع عقده في شهر يونيو. وقد ابدى الجانب الصيني رغبته في بحث امكانية اتخاذ الصين لدولة الامارات كمركز لتوزيع المنتجات الصينية ودخول الشركات الصينية في انشطة المقاولات والانشاءات والبنى التحتية وخاصة اقامة الجسور والطرق العامة، وايضا بحث امكانية تصدير الدجاج المجمد والاغنام الحية والفواكه والخضروات باعتبار أن الصين تحوز على ما بين 60%، 70% من صادرات هذه المنتجات الى اسواق اليابان وكوريا. وقد ارتفع اجمالي المبادلات التجارية بين البلدين الى 6.587 مليارات درهم عام 2000 مقابل 6.542 مليارات درهم عام 1999 وبلغت قيمة واردات الدولة من الصين 6.435 مليارات درهم مقابل 6.419 مليارات درهم في حين بلغت قيمة الصادرات الاماراتية واعادة التصدير الى الصين 152 مليون درهم وكان رصيد الميزان التجاري لصالح الصين بواقع 6.283 مليارات درهم.