قال محمد جاسم المزكي وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة بالانابة أن النشاط الملحوظ في الحركة العمرانية والاقتصادية بالدولة انعكس بصورة ايجابية على قطاع التأمين وزيادة حجم الاقساط المحققة. وذكر المزكي أن التأمين يعتبر احد المؤشرات الهامة التي تعكس مدى تنامي وقوة اقتصاديات الدول باعتباره يوفر المناخ الآمن لجذب الاستثمارات مشيرا الى أن أهمية هذا القطاع ودوره الحيوي للاقتصاد الوطني تؤكده ضخامة الاموال المستثمرة فيه والتي بلغت خلال عام 2000 حوالي 6.153 مليارات درهم في حين بلغ حجم الاقساط المكتتبة لسوق التأمين بالدولة حوالي 3.059 مليارات درهم. وقدم المزكي ارقاما تفيد بأن عدد شركات التأمين بالدولة بلغ 47 شركة منها 21 شركة وطنية مؤسسة في الدولة و 26 شركة اجنبية مؤسسة خارج الدولة وتزاول 12 شركة تأمين وطنية و 5 شركات تأمين اجنبية التأمين على الحياة والتأمينات العامة في حين تزاول 9 شركات تأمين وطنية و 21 شركة اجنبية فروع التأمينات العامة فقط. وتشير هذه الارقام الى وجود 13 وكيل تأمين من مواطني الدولة و 91 وسيط تأمين منهم 85 وسيطا وطنيا و 6 وسطاء اجانب و 16 استشاري تأمين يعملون من خلال 7 شركات وطنية و 3 شركات اجنبية و 6 استشاريين من الافراد الاجانب يعملون بصورة مستقلة، وحسب الارقام التي قدمها المزكي فان هناك 38 من خبراء الكشف وتقدير الاضرار يعملون من خلال 21 شركة ومؤسسة وطنية و 11 من خلال فروع شركات اجنبية و 6 خبراء يعملون بصورة مستقلة، كما تشير هذه الارقام الى وجود 56 من مراجعي حسابات شركات التأمين. وعن حجم نشاط سوق التأمين بالدولة لعام 2000 قال المزكي ان اجمالي الاقساط المكتتبة لفرعي الحياة والادخار وتكوين الاموال (692) مليون درهم، نصيب الشركات الوطنية من هذه الاقساط 28.7% والاجنبية 71.3%. وبلغ اجمالي الاقساط المكتتبة لفروع التأمين العامة (2.367) مليون درهم، نصيب الشركات الوطنية من هذه الاقساط 72.5% والاجنبية 27.5%، ولقد كانت نسبة كل فرع من فروع التأمين العامة الى الاجمالي كما يلي: فرع الحوادث والمسئولية 64.7%، فرع الحريق 15.1%، فرع النقل البري والبحري والجوي 17.1%، فرع الاخطار الاخرى 3.1%. وبلغت الاقساط المكتسبة لفروع التأمينات العامة (2.321) مليون درهم. وبلغت نسبة احتفاظ شركات التأمين الوطنية من الاقساط المكتتبة لفروع التأمين العامة (36.8%) ونسبة احتفاظ كل فرع وفقا لما يلي: فرع الحوادث والمسئولية 53.5%، فرع الحريق 8.8%، فرع النقلب البري والبحري والجوي 12.7%، فرع الاخطار الاخرى 11.8%. وبلغت التعويضات التحميلية «الصافية» لفروع التأمينات العامة قبل خصم حصة معيدي التأمين (1.813) مليون درهم. وبلغ معدل التعويضات لفروع التأمينات العامة قبل خصم حصة معيدي التأمين (78.1%) ومعدل تعويضات كل فرع كما يلي: فرع الحوادث والمسئولية 74.2%، فرع الحريق 98.6%، فرع النقل البري والبحري والجوي 60.0%، فرع الاخطار الاخرى 163.9%. وبلغ اجمالي الاحتياطيات الفنية لتأمينات الحياة والتأمينات العامة (2.682) مليون درهم. وبلغ اجمالي حقوق المساهمين لشركات التأمين الوطنية (3.414) ملايين درهم. وبلغ اجمالي الاموال المستثمرة (6.153) ملايين درهم، تركز 49.5% منها في الودائع يليها 37.0% في الاسهم والسندات. واكد المزكي أن اقتصاد دولة الامارات يمتاز بالاستقرار نتيجة للسياسة الاقتصادية التي اتبعتها الدولة من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني ونقل بعض الانشطة الاقتصادية التي كانت تدار من خلالها الى القطاع الخاص كقطاع الكهرباء وكذلك تأسيس شركات كبرى في مختلف القطاعات الاقتصادية وبشكل خاص القطاع الصناعي مشيرا الى أن الفترة الماضية قد شهدت نشاطا ملحوظا في الحركة العمرانية والاقتصادية بالدولة من انشاء الطرق واقامة المشاريع الصناعية والتجارية وكل ما يتعلق بالبنية التحتية والخدمات الاخرى الذي كان له الاثر الايجابي على زيادة حجم الاقساط المحقق خلال عام 2000. وقال المزكي ان وزارة الاقتصاد والتجارة تعكف حاليا على تعديل بعض احكام قانون شركات ووكلاء التأمين بها يتفق والاتجاهات الحديثة في صناعة التأمين والاتفاق العام للتجارة والخدمات. ومن المقرر أن يعقد بأبوظبي يومي 2و 3 ابريل المقبل اجتماع لمراقبي التأمين بدول مجلس التعاون الخليجي. وسيتم خلال الاجتماع بحث اوضاع سوق التأمين بدول المجلس بعد احداث سبتمبر 2001 واستعراض التحديات التي تواجه هذا السوق في الظروف الراهنة ودراسة امكانية انشاء شركة خليجية لاعادة التأمين.