يعقد رؤساء غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعهم السابع والعشرين يوم 9 ابريل المقبل في الرياض. وقالت مصادر معنية لـ «البيان» ان مشروع جدول اعمال الاجتماع يتضمن تقريراً للجنة تفعيل الحوار الخليجي الاوروبي، وآخر حول الغرف العربية الاجنبية المشتركة واقامة غرف لرجال الاعمال الامريكيين بالمنطقة ومذكرة بشأن تطوير التجارة الالكترونية بدول المجلس بالاضافة الى تقارير للجنة تطوير انظمة ولوائح الاتحاد ودراسة النظام الاسترشادي للغرف ودراسة الخدمات والمنتجات الجديدة للغرف وتنظيم دورات تدريبية لمنتسبي القطاع الخاص الخليجي وعلاقات التعاون بين رجال الاعمال من دول المجلس والاردن وبرنامج عمل الاتحاد لعام 2002 بالاضافة الى الامور المالية. واضافت تلك المصادر ان رؤساء الغرف سوف يناقشون تقرير المتابعة والفعاليات وتوصيات لمدراء الغرف في هذا الخصوص تنص على تكليف غرفة تجارة وصناعة الكويت بمتابعة مشروع قانون الجمارك الموحد مع وزير المالية الكويتي على ضوء المقترحات السابقة لرؤساء الغرف بضرورة تأجيل الزامية تطبيق القانون وكذلك توصية المدراء بعرض موضوع ازدياد ظاهرة تنظيم المعارض والمؤتمرات في عدد من دول المجلس على اللقاء المشترك المقبل مع الامانة العامة لمجلس التعاون وتأسيس اللجان النوعية والقطاعية المنبثقة عن الاتحاد تحت مظلة امانته العامة. ويناقش رؤساء الغرف توصيات المدراء بشأن دراسة الخدمات والمنتجات الجديدة للغرف تقضي بتشكيل فريق فني من الغرف الاعضاء لاعداد الدراسة مع الاستفادة من الاطار المرجعي الذي تم اعداده والاستفادة من خبرات الغرف العالمية والاقليمية والمحلية المميزة والفعالية وخاصة الغرف العربية الاجنبية المشتركة والاستفادة من الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة بهذا الخصوص وفيما يتعلق بتقرير لجنة تفعيل الحوار الخليجي الاوروبي يناقش رؤساء الغرف توصيات للمدراء تؤكد على الاستمرار في الزيارات للمفوضية والبرلمان الاوروبيين مستقبلا وتكليف الامانة العامة للاتحاد بتقديم مذكرة للقاء المشترك القادم حول اهمية مشاركة القطاع الخاص في جولات الحوار الحالية مع الدول والمجموعات الاقتصادية. وبالنسبة لبرنامج التعاون المشترك مع مركز التحكيم التجاري تنص التوصيات التي يناقشها رؤساء الغرف بأن يترك للغرف تحديد اسلوب التعاون مع المركز وتفويض الامانة العامة للاتحاد بمخاطبة المركز لتقديم تطور متكامل عن انشطة وفعالياته ووضعه المالي خلال هذا العام وتكليف الامانة بابلاغ المركز بموعد انتهاء فترة تمويل الغرف لميزانيته في نهاية 2003. ويناقش رؤساء الغرف بدول مجلس التعاون توصيات مدراء الغرف بشأن الطلب الامريكي لاقامة غرف لرجال الاعمال الامريكيين بدول المجلس. وتقضي هذه التوصيات بعدم الحاجة الى اقامة كيانات مؤسسية اجنبية في دول المجلس وتدعو الى تطوير لجنة الحوار الخليجي الامريكي لتصبح مجلساً لرجال الاعمال من دول المجلس والولايات المتحدة الامريكية. وتؤيد التوصيات المطروحة من قبل المدراء اقامة ورش عمل لمنسوبي القطاع الخاص بدول المجلس بالتعاون مع الغرف الاعضاء أو بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الاقليمية والدولية ذات العلاقة وتدعو للاستمرار في مثل هذا التوجه. وفيما يتعلق بعلاقات التعاون بين رجال الاعمال من دول المجلس والمملكة الاردنية الهاشمية فإن التوصيات التي ستعرض على رؤساء الغرف تنص على ان يترك لكل غرفة تقدير الامر في اقامة علاقات ثنائية مع القطاع الخاص في الاردن. وبالنسبة لانشاء موقع لاتحاد الغرف الخليجية على شبكة الانترنت تنص هذه التوصيات على تقويض مجلس الغرف السعودية بانهاء العقد مع شركة شبكة الخليج السعودية حتى ولو تطلب الامر تقديم المزيد من التنازلات المالية المستحقة للغرف لدى الشركة المذكورة واشعار امانة الاتحاد بانتهاء هذه العلاقة كتابيا، كما تنص هذه التوصيات بالموافقة على انشاء موقع للاتحاد على شبكة الانترنت. وحسب التوصية الخاصة بتطوير التجارة الالكترونية بدول المجلس التي سيناقشها رؤساء الغرف فإنه لغرض سرعة تنفيذ المشروع تمت الموافقة على قيام ممثلين عن الشركة المكلفة من الاتحاد باقامة سوق خليجية الكترونية مشتركة بزيارات للغرف الاعضاء لشرح فكرة المشروع والمزايا التي يمكن ان تعود على الغرف الاعضاء بتطوير التجارة الالكترونية بدول المجلس. وفيما يتعلق ببرنامج عمل الامانة العامة للاتحاد لعام 2002 تنص التوصيات التي سيناقشها رؤساء الغرف بعدم الحاجة لاقامة لقاء لسيدات الاعمال بدول المجلس وتأجيل اعداد الدراسة الخاصة بالعلاقات الاقتصادية بين دول المجلس والهند وتكليف غرفة دبي باعداد مذكرة حول نظام استرشادي لتصنيف النشاطات الاقتصادية بدول المجلس تقدم للاجتماع المقبل لمجلس الاتحاد.