ذكرت تقارير صحفية في الدوحة امس ان حجم الاموال العربية المستثمرة في الخارج يقدر بحوالي 400 مليار دولار، وليس 800 مليار دولار كما هو معتقد. ونسبت صحيفة الشرق القطرية إلى أحمد جويلي الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، قوله «إن المنطقة العربية من أكبر مناطق العالم الطاردة لاموال مواطنيها للخارج والاقل جذبا للاستثمار الاجنبي حيث لا يزيد نصيبها من الاستثمار الاجنبي على مستوى العالم على 1%». وأشار إلى أن أكبر حصة حصلت عليها المنطقة العربية من الاستثمارات الاجنبية كانت في عام 2000 عندما وصلت إلى 5.9 مليارات دولار في الوقت الذي حصلت فيه الصين وحدها في نفس العام على 70 مليار دولار. من ناحية أخرى، قال جويلي ان التجارة البينية العربية مازالت متجمدة عند نسبة 5.8% من حجم التجارة الخارجية للدول العربية، مشيرا إلى أن فاتورة الواردات العربية من الخارج إلى 154 مليار دولار منها 14 ملياراً فقط من الدول العربية. وأضاف أن حجم التجارة العربية على مستوى العالم لا يزيد على ثلاثة بالمائة حيث تصل إلى 398 مليار دولار من الصادرات والواردات في حين يصل حجم التجارة العالمية إلى 13 تريليون دولار. وأوضح جويلي أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية سينتهي في غضون شهرين من إعداد أول خريطة استثمارية في المنطقة العربية تتضمن التفاصيل الكاملة لفرص الاستثمار في كافة المجالات وستتيح هذه القاعدة للمستثمرين العرب والاجانب المعلومات الكافية عن فرص الاستثمار في المنطقة العربية. وقال الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أنه سيتم اعتبارا من شهر إبريل المقبل عقد عدد من المنتديات عن الاستثمار في كل من مصر وسوريا لتنشيط حركة الاستثمار، مؤكدا أنه يجرى حاليا إعادة صياغة مشروع القانون الجمركي العربي الموحد الذي سبق إعداده عام 1988. وأشار إلى أن أكثر من 50% من تجارة العالم تمر عبر الدول العربية من خلال قناة السويس والخليج العربي والبحر المتوسط، وبالتالي يجب على العرب الاستفادة من ذلك من خلال الانشطة السياحية وخدمات إصلاح السفن وموانئ الحاويات خاصة. د.ب.ا