اعلنت الحكومة اليمنية عن عرض ميناء نشطون التجاري القريب من سلطنة عمان للايجار للقطاع الخاص المحلي والعربي والاجنبي من اجل تنشيط الميناء الذي تديره الحكومة والذي اصابه الاهمال وقلة الانتاجية. وقالت مصادر رسمية ان الحكومة عرضت ايضا بيع مصنع لتعليب الاسماك في محافظة ابين يعاني من مشاكل تشغيلية وذلك في اطار سياسة الحكومة لخصخصة القطاع العام ضمن خطة اصلاح اقتصادي شاملة تنفذ بالتنسيق مع البنك الدولي. وقالت المصادر ان مكتب الخصخصة وهو اعلى جهة مكلفة بادارة عمليات خصخصة منشات وشركات القطاع العام دعا الشركات المحلية والاجنبية الراغبة في استئجار واعادة تأهيل وتشغيل ميناء نشطون في محافظة المهرة على بحر العرب الى تقديم عروضها للاشتراك في المزاد في موعد اقصاه 30 ابريل المقبل. وسيتم في نفس اليوم تحديد الفائز في العطاء. واشارت المصادر الى ان شروط العقد تتضمن تقديم التزامات من المستأجر باستيعاب كافة العمالة الحالية التي تعمل في الميناء وضمان كافة حقوقها وكذلك التعهد بتنفيذ برنامج استثماري لتطوير وتحديث الميناء والمرافق التابعة له. ويعد ميناء نشطون خامس ميناء في اليمن وهو عبارة عن مجمع ملاحي تجاري وسمكي انشيء عام 1985 لخدمة محافظة المهرة البعيدة الواقعة في اقصى شرق البلاد بكلفة بلغت نحو 55 مليون دولار قدمت كقرض من البنك الدولي بالاضافة الى مساعدات مالية وفنية اوروبية اخرى. ويتكون الميناء من رصيف رئيسي تجاري بطول 210 امتار وعمق 19 مترا ورصيفين اخرين لاستقبال قوارب صيد الاسماك الكبيرة والتقليدية. كما يضم عددا من المنشات من بينها ثلاجة بسعة 800 طن للتخزين ومصنع لانتاج الثلج بطاقة 40 طنا يوميا. ـ رويترز