يبدأ الاجتماع الثاني للجنة الاردنية المصرية المشتركة لتشجيع الاستثمارات المنبثقة عن بروتوكول التعاون الفني بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر ومؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية وذلك في القاهرة خلال الفترة من 31/3 ـ 2/4 المقبل. وتترأس ريم بدران مدير عام مؤسسة تشجيع الاستثمار الوفد الأردني المشارك في اجتماعات اللجنة والذي يضم فعاليات القطاعين العام والخاص ورجال الأعمال الأردنيين. وقالت بدران لـ «البيان» أن اللجنة ستبحث السبل الكفيلة لتنشيط أواصر العلاقات الثنائية بكافة أوجهها بين البلدين الشقيقين. وأضافت أنه سيتم بحث تجارب وخبرات كل جانب في مجال تشجيع الاستثمار وتنظيمه وتشجيع إقامة مشروعات مشتركة في البلدين وبحث الوسائل والسبل التي تؤدي إلى تنفيذ مثل هذه المشروعات. وستنظم لقاءات ثنائية بين المستثمرين الأردنيين والمصريين ضمن قطاعات الأدوية والصناعات الغذائية والألبسة والمحيكات والبنوك وقطاع الإنشاءات والمقاولات. وتشارك جمعية رجال الأعمال الأردنيين في الاجتماعات حيث من المقرر عقد اجتماع الدورة العاشرة لمجلس الاعمال الأردني المصري المشترك على هامش فعاليات اجتماعات اللجنة. ومن المقرر أن تبحث اللجنة إزالة الصعوبات التي قد تعوق تنفيذ الاستثمارات في البلدين. وبلغ حجم الاستثمارات المصرية التي تقدمت للاستفادة من حوافز قانون تشجيع الاستثمار الأردني فقط حوالي (120) مليون دولار امريكي في القطاعات المستفيدة من إعفاءات القانون وهي الفنادق والسياحة والصناعات المعدنية والورق والمستلزمات المنزلية وعصر الزيتون والبرمجيات وأنظمة المعلومات والأثاث المكتبي والمنزلي والخشبي والصناعات البلاستيكية والأجهزة الكهربائية والمنتجات الاسمنتية وغيرها وصناعة النسيج والملابس والحقائب. وأكدت أن الأردن يتيح آفاقاً واسعة للاستثمار المصري والاستفادة من الاتفاقيات التي وقعتها المملكة مع الولايات المتحدة كاتفاقية التجارة الحرة FTA واتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة QIZ والفرص الاستثمارية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. ويقدر إجمالي الاستثمارات المصرية في المملكة بنحو 500 ـ 600 مليون دولار تشمل قطاعات الاتصالات والسياحة والبرمجيات. وأكدت بدران اهمية عمل اللجنة في سبيل تذليل ومواجهة ما يعترض التعاون بين المؤسسات والشركات وقطاع الأعمال من عقبات بين الجانبين. وأشارت الى ضرورة العمل على ايجاد فرص للتعاون وتقديم الدعم والمشورة الفنية للقطاع الخاص في البلدين للنهوض بمسئولياته لدفع عجلة التنمية. ويمثل وفد القطاع الخاص الأردني المشارك في اللجنة قطاعات التنقيب عن النفط والغاز والقيام بأعمال الحفر والقطاع المصرفي ووكلاء السيارات والتأمين والإنشاءات والمقاولات والاستيراد والتصدير والمشاريع الاسكانية وأنابيب الري بالتنقيط وأنابيب مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها يرغب أصحابها في لقاء نظراء مصريين لإقامة نشاطات اقتصادية مختلفة. ويقدم الوفد الاردني لنظرائهم المصريين (33) مشروعاً تابعة للقطاع العام و(55) مشروعاً من القطاع الخاص وتقترح الجهات المقدمة لها الدخول بشراكات استراتيجية وإقامة استثمارات في قطاعات مختلفة