أعلن الدكتور مدحت حسانين وزير المالية المصري انه سيتم فى الايام القليلة المقبلة الاعلان عن مجموعة من القرارات الجديدة التى تهدف الى تسهيل التعاملات بين كل من المصدرين والمستوردين ومصلحة الجمارك، خاصة المتعلقة بتقدير القيمة والبند والتعريفة الجمركية والعينات والتى سيتم اعفائها من كافة الرسوم والجمارك. وقال يجرى حاليا بلورة تلك القرارات والاجراءات الجديدة فى صيغتها النهائية وذلك بهدف تشجيع حركة الصادرات المصرية للخارج وتفعيلا لما نادى به الرئيس حسنى مبارك من أن قضية الصادرات حياة أو موت بالنسبة لمصر. جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقده الدكتور مدحت حسانين وزير المالية امس وحضره رؤساء كل من الاتحاد التعاونى الانتاجى وغرفة صناعات مواد البناء وجمعية مستثمرى العاشر من رمضان وجمعية مستثمرى مدينة العبور وجمعية رجال الاعمال بمصر الجديدة وغرفة صناعة ودباغة الجلود وغرفة صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات وذلك بمناسبة عقد اتفاقيات تعاون بين تلك الجهات ومصلحتى الضرائب العامة والمبيعات. وأضاف أنه تم الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الضرائب الجديد على الدخل والذى يجرى مراجعته حاليا فى وزارة العدل ومجلس الدولة تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب لاقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية. وأشار الى أنه سيتم فى هذا القانون تخفيض سعر الضريبة من 40% الى 30% كما سيصل سعر الضريبة الموحدة الى 50% مع رفع حد الاعفاء العائلى من 10% الى 15%. وردا على سؤال حول الانخفاض المتوقع للحصيلة الضريبية نتيجة لتطبيق القانون الجديد قال وزير المالية أتوقع الا تنخفض الحصيلة الضريبية نتيجة تطبيق القانون الجديد للضريبة على الدخل نظرا للفكر الضريبى الجديد والثقافة الضريبية التى تسود حاليا بين أفراد المجتمع الضريبى. أ.ش.أ