صرح محمد عبدالباقي مدير عام مصرف الامارات الصناعي بأن عدد المشروعات التي سيقوم المصرف بتمويلها العام 2002 يتراوح بين 20 الى 25 مشروعا صناعيا بحجم تمويلات تتراوح من 200 الى 250 مليون درهم، موضحا أن المصرف يدرس حاليا طلبات لتمويل 12 مشروعا جديدا تبلغ تكلفتها الاجمالية 400 مليون درهما تقريبا، بحيث وافق خلال العام الماضي على تمويل 23 مشروعا صناعيا بمبلغ اجمالي قدره 207.6 ملايين درهم مقابل 178.5 مليون درهم في العام 2000، واستحوذت الصناعات الغذائية وصناعة البناء والتشييد والبلاستيك على النسبة الأكبر من حجم التمويل. وقال في حديث مع مجلة الأعمال في دبي الصادرة شهرياعن غرفة تجارة وصناعة دبي أن عمليات التمويل في مصرف الامارا ت الصناعي استمرت بالزخم نفسه ليرتفع حجم التمويل بنسبة 61% في العام 2001، وذلك على الرغم من التأثيرات السلبية لأحداث 11 سبتمبر على الأوضاع الاقتصادية في العالم ككل، بما فيها منطقة الخليج، الأمر الذي يشير بوضوح الى أن المصرف يملك من الامكانات والقدرات التي تتيح له التأقلم مع مختلف المستجدات الاقتصادية المحلية والخارجية بمرونة تامة. ودعا مدير عام المصرف الصناعي القطاع الخاص في الدولة الى الاهتمام بالصناعات التحويلية، والافادة من الخدمات المتباينة التي يقدمها المصرف للمستثمرين الصناعيين، بحيث ارتفع حجم الاستثمارات الصناعية في الامارات خلال خمس سنوات بنسبة 74 % ليصل الى 23.7 مليار درهم في نهاية العام 2000، بمعدل نمو سنوي بلغ 15% تقريبا. قال عبدالباقي: «لم يتوقف مصرف الامارات الصناعي في أي وقت من الأوقات عن ادخال الأدوات الجديدة، وذلك على المستويين التمويلي والتنموي بما في ذلك ادخال أدوات التمويل بنظام المرابحة الاسلامية، وفيما يتعلق بالمستجدات في هذا الجانب فان المصرف يقوم بتركيز جهوده حاليا لزيادة اسهاماته في المشروعات الصناعية، فقد أسهم في العام الماضي في ثلاثة مشروعات صناعية، ويستهدف توجه المصرف تشجيع مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وتحديدا في القطاع الصناعي على الدخول في المشروعات التي تتطلب رؤوس أموال كبيرة نسبيا، للاسهام في زيادة النمو الصناعي في الدولة». وأكد على حرص المصرف على اعداد الدراسات الدورية المختصرة التي ينشرها فيما بعد من خلال صحيفته الشهرية بحيث تمد بدورها المستثمرين الصناعيين والمؤسسات المحلية والخليجية بالبيانات والتحليلات الخاصة بالتطورات الصناعية والاقتصادية المحلية والاقليمية