وافقت الجمعية العمومية للشركة العربية الاسكندنافية للتأمين خلال اجتماعها أمس على اقتراح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 5 ملايين درهم، مقابل 2.5 مليون درهم كان قد تم توزيعها في عام 2000. وقد حققت الشركة خلال العام الماضي انجازاً طيباً بارتفاع أرباحها الصافية الى 8.4 ملايين درهم مقابل 1.9 مليون درهم عام 2000 أي بزيادة نسبتها 342% في الوقت الذي ارتفعت أقساطها المكتتبة خلال العام الماضي الى 85.9 مليون درهم مقابل 37.1 مليون درهم في عام 2000 أي بزيادة نسبتها 132%، وأشار تقرير مجلس الادارة الذي أقرته الجمعية أمس ان الشركة تمكنت من تحقيق هذا الرقم رغم المنافسة القائمة في السوق المحلية ودون التضحية بالأسس الفنية للاكتتاب وهي سياسة ستبقى الشركة متمسكة بها لأنها على المدى القريب والبعيد هي السياسة الصائبة. وأشار تقرير مجلس الإدارة عن الميزانية العمومية للشركة خلال العام الماضي الى ان حقوق المساهمين قد بلغت بنهاية العام 71.85 مليون درهم مقابل 65.97 مليونا في عام 2000، أما التعويضات المدفوعة فقد بلغ حجمها 36.9 مليون درهم مقابل 16.6 مليونا في عام 2000. وأكد التقرير ان عام 2001 كان عاماً جيداً ومناسباً من حيث تدعيم روابط الثقة بين الشركة وعملائها من جهة وبين الشركة ومعيدي التأمين الذين تتعامل معهم من جهة اخرى، ومع وسطاء التأمين المحليين والدوليين من جهة ثالثة، وقال ان الشركة قد استمرت في اتباع سياساتها الحذرة في التأمين وتمكنت من زيادة اجمالي أقساطها المكتتبة على الرغم من المنافسة القائمة في السوق المحلية. وأشار التقرير الى ان عام 2001 قد حفل بالعديد من التحديات والتطورات فعلى الصعيد الاقتصادي لم تظهر الحركة الاقتصادية عموما خلال العام النشاط المتوقع فقط تباطأت الأوضاع التجارية بصورة واضحة وقد انعكس الخمول في النشاط التجاري على سوق الأوراق المالية وقطاع العقارات كما سجل انخفاضا في معدلات الفائدة في نهاية العام على الودائع في البنوك وخاصة على عائدات الدولار الأمريكي وقال انه من الصعب التنبؤ بأي تحسن ممكن ان يطرأ على الواقع الاقتصادي على المدى القريب. اما بالنسبة لسوق التأمين فقد استمر سوق التأمين محليا في هشاشته وبدت المنافسة على أشدها بدون تحسن يذكر في الاسعار السائدة ولم يحدث الارتفاع المتوقع في اسعار الأقساط باستثناء حالات قليلة حيث لم يكن بالامكان قبول اخطار كبيرة بدون الدعم من السوق العالمية لاعادة التأمين وخاصة بعد النتائج المحبطة لعمليات شركات اعادة التأمين العالمية نتيجة الأوضاع التي صاحبت أحداث الحادي عشر من ستبمبر وما بعدها والتي أدت بالتالي الى تدهور واضح في الاسواق العالمية وانحسار الانتعاش الاقتصادي، الا ان من المتوقع ان يشهد سوق التأمين انتعاشا محدودا خلال عام 2002 .