قال مسئول مصري كبير بهيئة قناة السويس امس ان ادارة الهيئة ستبدأ الاسبوع المقبل الدراسات الهندسية والفنية الخاصة باقامة تفريعة جديدة بقناة السويس تختصر زمن عبور السفن في القناة بنحو اربع ساعات وتصل تكلفتها الى نحو 5ر1 مليار دولار في صورة تمويل ذاتى. وقال المسئول الذى طلب عدم نشر اسمه ان التفريعة الجديدة ستقام بالمجرى الملاحي في القطاع الجنوبي بطول 22 كيلومترا لتتصل بالتفريعة القديمة الموجودة بالدفرسوار ليصل اجمالي طولها الى نحو 62 كليومترا. واضاف أن التفريعة الجديدة ستختصر فترة عبور الاسطول التجاري والعالمي من السفن لتصبح 11 ساعة بدلا من 15 ساعة وستساعد على زيادة عملاء القناة وتشجيعهم على العبور الامن في المجرى الملاحي. كما ستعمل التفريعة على تحسين موقف القناة التنافسي مع الطرق البديلة البرية والبحرية الموجودة في المنطقة وتربط التجارة بين الشرق والغرب. وقال المسئول ان المواصفات الحالية لقناة السويس تسمح بعبور 92% من حجم وحمولة الاسطول العالمي للنقل البحري ونحو 10% من سفن البضائع الصب والحاويات التي تتجه من الشرق الى الغرب أو العكس مشيرا إلى ان الغاطس الحالي يسمح بعبور السفن ذات حمولة ساكنة تبلغ نحو 230 ألف طن وان الغرض من هذه التفريعة هو اختصار زمن عبور السفن. وتابع ان تنفيذ هذه التفريعة سيتم بالتوازي مع مشروعات تطوير القناة التي تستهدف الوصول بغاطسها الى 66 قدما بحلول عام 2005 وغاطس 72 قدما بحلول عام 2010. وقال ان ادارة الهيئة بدأت في هذه الدراسات بعد التحسن التدريجي الذى بدأت تشهده حركة عبور السفن في القناة عقب التراجع الناتج عن احداث الحادي عشر من سبتمبر الماضي. رويترز