ارتفع حجم الارباح الصافية لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين الى 143.548 مليون درهم لعام 2001 مقابل 143.274 مليون درهم لعام 2000. واقرت الجمعية العمومية للشركة امس توزيع 100 مليون درهم على المساهمين بواقع 50% من القيمة الاسمية للسهم و42 مليونا للاحتياطي العام و1.050 مليون درهم مكافات اعضاء مجلس الادارة وتحويل 35.556 مليون درهم للارباح غير الموزعة. وقد ارتفع مجموع الاقساط الاجمالية لكافة فروع التأمين الى 418.661.000 درهم لهذا العام مقابل 398.259.000 درهم لعام 2000. وبلغ احتياطي الاخطار السارية عن اقساط التأمين المحتفظ بها لدى الشركة 48.492.000 درهم لهذا العام مقابل 39.957.000 درهم لعام 2000، في حين لم يتغير الاحتياطي الفني الاضافي حيث بلغ 64.111.000 درهم لهذا العام مقابل نفس المبلغ لعام 2000. وبلغت المصاريف العمومية 30.125.000 درهم لهذا العام مقابل 30.026.000 درهم لعام 2000. وارتفعت الارباح الصافية للشركة الى 143.548.000 درهم لهذا العام مقابل 143.274.000 درهم لعام 2000. وارتفعت موجودات الشركة الى 1.447.240.000 درهم لهذا العام مقابل 1.376.311.000 درهم لعام 2000. وبالنسبة لفرع الحريق والحوادث ارتفعت الاقساط الاجمالية الى 269.281.000 درهم لهذا العام مقابل 252.541.000 درهم لعام 2000. وبلغت حصة الشركة من التعويضات المسددة والموقوفة 102.085.000 درهم لهذا العام مقابل 89.474.000 درهم لعام 2000، وارتفع احتياطي الاخطار السارية من 36.077.000 درهم لعام 2000 الى 41.311.000 درهم لهذا العام، اما الاحتياطي الفني الاضافي فلم يتغير حيث بلغ 51.050.000 درهم لهذا العام مقابل نفس المبلغ لعام 2000. وقد حقق الفرع ربحا صافيا بلغ 36.554.000 درهم مقابل 40.631.000 درهم لعام 2000. وفيما يتعلق بفرع البحري والطيران فقد ارتفعت الاقساط الاجمالية الى 149.380.000 درهم لهذا العام مقابل 145.718.000 درهم لعام 2000. وبلغت حصة الشركة من التعويضات المسددة والموقوفة 12.877.000 درهم لهذا العام مقابل 15.553.000 درهم لعام 2000، وبلغ احتياطي الاخطار السارية 7.181.000 درهم لهذا العام مقابل 3.880.000 درهم لعام 2000، اما الاحتياطي الفني الاضافي فلم يتغير حيث بلغ 13.061.000 درهم لهذا العام مقابل نفس المبلغ لعام 2000. وقد حقق الفرع ربحا صافيا بلغ 16.546.000 درهم مقابل 9.503.000 درهم لعام 2000. وبلغ ربح الشركة من الاستثمار 90.448.000 درهم لهذا العام مقابل 93.140.000 درهم لعام 2000. وحسب تقرير مجلس الادارة فقد اثبت الاقتصاد الوطني لدولة الامارات قدرته على التأقلم مع المتغيرات العالمية وذلك من خلال نجاحه العام الماضي في الحفاظ على اداء مستقر ومتوازن رغم ما شهده الاقتصاد العالمي من تأثيرات سلبية واحداث خطيرة ادت الى تباطؤ عجلة النمو الاقتصادي في مختلف الاسواق العالمية. واضاف انه في ظل تلك الظروف يحق لنا اعتبار ما سجلته مؤشرات الاداء الاقتصادي في كافة الانشطة والقطاعات المختلفة انجازا اخر ومرآة صادقة للسياسة الاقتصادية الواعية التي تنتهجها حكومتنا الرشيدة. ويشير الى أنه وبرؤية مستقبلية صائبة وضعت الخطط وتم ارساء القواعد لبناء قاعدة اقتصادية صلبة تحقيقا لمبدأ تنويع مصادر الدخل وذلك من خلال ايجاد قنوات استثمارية متنوعة ومتوازنة للوصول الى محصلة اعمال ايجابية في كافة القطاعات وبما يمثله ذلك من حماية للاقتصاد الوطني في مواجهة التقلبات والظواهر السلبية كانخفاض اسعار النفط والكساد الاقتصادي العالمي الذي تمثل في تراجع العائد الاستثماري وانخفاض التداول في الاسواق المالية العالمية بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر. اما فيما يتعلق باسواق التأمين العالمية فقد كانت ظاهرة التشدد في شروط الاكتتاب مستمرة بوتيرة متصاعدة في كافة انواع التأمين نتيجة لتراكم الخسائر ذات الصفة الكارثية خلال السنوات السابقة للعام 2001. الا أن تلك الظاهرة ازدادت حدة تبعا لتداعيات احداث الحادي عشر من سبتمبر. ووفقا للتقرير فقد فوجيء العالم في بداية الثلث الاخير من العام الماضي بتلك الحادثة التي مثلت صدمة كارثية لكافة الاسواق العالمية وعلى الاخص سوق التأمين، حيث لم يكن من الممكن لأكثر التقديرات الفنية تحفظا توقع حدوث مثلها. وتشير التقديرات الاولية لحجم الخسائر المترتبة على تلك الحادثة الى انها قد تتجاوز السبعين مليار دولار امريكي، سيسدد الجزء الاعظم منه في شكل تعويضات تثقل كاهل شركا التأمين واعادة التأمين الرئيسية في اوروبا والولايات المتحدة وذلك ان لم تؤد الى تعثر او توقف بعضها بعد اداء ما يترتب عليها من التزامات نتيجة لتلك الكارثة. ويوضح ان حجم الخسائر والاعباء المالية التي تواجهها اسواق التأمين العالمية اليوم نتيجة لتلك الاحداث قد القت بظلال قاتمة على مجمل النشاط التأميني في اسواقنا المحلية حيث ازدادت حدة التشدد في شروط وتسهيلات اعادة التأمين بشقيها الاتفاقي والاختياري وتقلصت الطاقات الاستيعابية بشكل فوري وكبير خاصة في قطاعات الطاقة والنفط اضافة الى قطاعي الطيران والاخطار البحرية مع ما صاحب ذلك من زيادات غير مسبوقة في مستوى الاسعار وفرض تحملات الزامية مرتفعة مع توجه عام لتضييق هامش ربح الشركات المسندة