ذكرت التقارير أمس أن الرئيس السوري بشار الاسد أصدر قانونا بتشكيل مجلس النقد والتسليف مما سيفتح المجال أمام التراخيص لاقامة مصارف خاصة ومشتركة في سوريا. وينص القانون الذي صدر مساء أمس الأول على أن يتولى هذا المجلس مهمة العمل على تنظيم مؤسسات النقد والتسليف في البلاد وتنسيق فعاليتها وتنظيمها وفقا لحاجات الاقتصاد القومي وللمحافظة على القوة الشرائية للنقد السوري ولتحقيق استقرار سعر الصرف الخارجي للعملة السورية وتأمين حرية تحويلها إلى العملات الاخرى. وينص القانون أيضا على توسيع استخدام الموارد والطاقات والعمل على إنماء الدخل القومي. وحدد القانون صلاحيات مجلس النقد والتسليف الذي سيكون برئاسة حاكم مصرف سوريا المركزي، حيث ستكون وضع السياسة النقدية في سوريا وإدارتها وفقا للاستراتيجية العامة للدولة وحاجات الاقتصاد الوطني بما في ذلك السياسات المتعلقة باستقرار الاسعار والقوة الشرائية للنقد الوطني وسياسات التسليف والفائدة والادخار المصرفي وأسعار الصرف. وسيقوم المجلس بتحديد أسعار صرف العملات الاجنبية القابلة للتحويل على أساس أسعار صرفها في الاسواق العالمية. يذكر أن الحكومة السورية كانت قد حددت في الماضي سعر صرف الدولار بـ 46 ليرة للشراء 46.5 ليرة للبيع. ومن ضمن صلاحيات المجلس التي حددها القانون متابعة الجهاز المصرفي وبحث جميع القضايا المتعلقة بالعمل المصرفي والنشاطات ذات الصلة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها عن طريق مصرف سوريا المركزي. ـ د.ب.أ