أكد عبدالله سلطان عبدالله الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الامارات على ضرورة وضع الضوابط الأمنية للحد من بعض الظواهر الاقتصادية والتجارية السلبية، التي استشرت في كافة الأسواق العالمية بصورة ملحوظة خلال العقود القليلة الماضية ومن بينها تزوير العملات بحيث تتطلب المستجدات الحالية العمل على استحداث آلية فاعلة للكشف عن العملات النقدية المزورة بالاضافة الى الوثائق والصكوك المالية المختلفة. موضحاً أن تطور الطرق المتبعة في عمليات التزوير والتزييف في ظل الثورة التكنولوجية الراهنة سيحتم على جميع الجهات والمؤسسات المعنية والمستهدفة في الوقت نفسه للأثار المترتبة على تلك العمليات مما يدفعها للمسارعة في تطوير وتحديث أساليب التصدي للظاهرة من خلال وسائل الكشف عن تلك الجرائم المالية. وأضاف أن جرائم التزوير والتزييف قد تعرض الأفراد وتجار التجزئة بشكل خاص والشركات والمؤسسات الصغيرة والكبيرة منها الى جانب الحكومات والمصارف بشكل عام الى مخاطر عديدة لتطال بذلك الاقتصاد الوطني للدولة وعلى سبيل المثال لا الحصر أشارت احدى الدراسات في الولايات المتحدة الأمريكية أن 20 من الشركات والمؤسسات المالية تعد ضحية عملات التزييف والتزوير الأمر الذي يجعلها عرضة للخسائر المالية المتواصلة خصوصا فيما يتعلق بمجالات تزوير الصكوك والعملات بحيث تفوق خسائرها تزوير بطاقات الائتمان. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الأمين العالم لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة في ندوة «الفوارق الأمنية بين الأوراق النقدية الأصلية والمزورة» التي انطلقت أمس وتستمر من 17 ولغاية 20 مارس الجاري في مسرح غرفة تجارة وصناعة دبي بمشاركة أحمد البح مدير المختبر العربي للكشف الفني وفهد الحوسني من العمليات المصرفية وعبدالله بن جاسم خبير في تاريخ العملات النقدية والمسكوكات المعدنية. ومن جانبه تطرق فهد الحوسني من العمليات المصرفية الى موضوع العمليات المصرفية والاجراءات المتبعة محليا في المؤسسات المالية المختلفة موجزا نبذة عن تاريخها العالمي، ومن المقرر أن تختتم الندوة فعالياتها غدا من خلال الخروج بمجموعة من التوصيات التي تسعى الى حماية القطاع المصرفي والمالي في الدولة من مخاطر التزوير والتزييف في اطار الجهود المبذولة في سبيل النهوض بالاقتصاد الوطني.