اكد معالي احمد حميد الطاير وزير المواصلات رئيس مجلس ادارة مجموعة بنك الامارات ان القطاع المالي استمر في تحقيق نتائج مرضية العام 2001 واستفاد من نمو القطاع غير النفطي الذي ساهم بشكل فعال في انعاش الاقتصاد الوطني. وقال في كلمة الى الجمعية العمومية لبنك الامارات الدولي امس اننا نأمل في تحقيق اداء افضل العام الحالي مع الانتباه الى التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والاقليمي العام 2002. واوضح ان الاعلان عن اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في عام 2003 بدبي يدعم ايجابيا التوقعات مما يساعد الدولة على تأكيد دورها الاقليمي الفعال ويساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي. في السياق ذاته اعلن معالي احمد الطاير رئيس مجلس ادارة بنك الامارات الدولي ان البنك حافظ على ادائه المالي العام 2001 وترسخت مكانته الريادية في القطاع المالي في الدولة بفضل دعم المساهمين والعملاء والعاملين بالبنك. واقرت الجمعية العمومية في اجتماعها برئاسة احمد الطاير امس توزيع ارباح نقدية بقيمة 183.6 مليون درهم على المساهمين بنسبة 20%. وحققت المجموعة ارباحا صافية بلغت 529 مليون درهم العام 2001 بزيادة 1% عن العام السابق، وبلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين نسبة 13.4% مقارنة بنسبة 14.7% للعام 2000. وبلغ اجمالي حقوق المساهمين 4 مليارات و 132 مليونا و 473 الف درهم مقابل 3 مليارات و 750 مليونا و 483 الف درهم العام 2001. وزاد رأس المال الى 918 مليونا و 409 آلاف درهم مقابل 734 مليونا و 727 الف درهم العام 2000. وبلغ اجمالي المطلوبات 19 مليارا و 392 مليونا و618 الف درهم مقابل 15 مليارا و 842 مليون درهم العام السابق منها 13.9 مليار درهم ودائع للعملاء و3.67 مليارات ودائع وارصدة دائنة للمصارف. كما بلغ اجمالي الموجودات 23 مليارا و 525 مليون درهم منها مليار و 588 مليونا و 139 الف درهم نقد وودائع لدى المصارف المركزية ونحو 14 مليارا و 543 مليونا و 790 الف درهم قروض وسلف واستثمارات عقارية بقيمة 934 مليونا و 248 الف درهم. وحققت ايرادات الفوائد مليارا و 187 مليونا و 802 الف درهم مقابل مليار و 568.8 مليون درهم العام السابق فيما بلغ الدخل 924 مليونا و 23 الف درهم. وبلغت ربحية السهم العام 2001 نحو 1.44 درهم مقابل 1.43 درهم العام 2000. وذكر تقرير مجلس الادارة ان البنك اعتمد العام 2001 المعيار المحاسبي الدولي 39 الخاص بالادوات المالية التي تشمل الاعتراف والقياس والمعيار المحاسبي الدولي 40 الخاص بالعقارات الاستثمارية.