بدأت وزارة المالية والصناعة بتطبيق نظام المشتريات الحكومية الالكترونية وذلك ضمن سلسلة الانظمة الالكترونية المتكاملة التي تقوم الوزارة بتطبيقها بتوجيهات معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة. وقال مصبح محمد السويدي وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشئون نظم المعلومات والادارة في مؤتمر صحفي عقده صباح امس بمقر الوزارة بأبوظبي أن هذه الانظمة الجديدة يتم توفيرها للعملاء في اطار مشروع الحكومة الالكترونية استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 631 لسنة 2001 بجلسته رقم 29 بتاريخ 12 نوفمبر الماضي بشأن الموافقة على تطبيق معايير الحكومة الالكترونية وتكليف وزارة المالية والصناعة لوضع الخطة الاستراتيجية العامة للحكومة الالكترونية للوزارات والهيئات الحكومية والاشراف على تنفيذها مشيرا الى أنه تم اعتماد هذه التقنية الحديثة لتطوير وتحسين الخدمات والاجراءات التي تقدمها الدولة في ظل الحكومة الالكترونية. واضاف مصبح السويدي في المؤتمر الصحفي الذي حضره عبد الله جامع القيزي مدير دائرة المشتريات بوزارة المالية والصناعة وعدد من المسئولين بالوزارة اضاف أن الوزارة حرصت على تطوير اجراءات الخدمات الالكترونية في مجال المشتريات لما يتميز به هذا النظام من التعامل المباشر مع الموردين والمقاولين في الدولة كما تحرص الوزارة دائما على مواكبة التطور التكنولوجي والاستفادة من التقنيات الحديثة لما للمشتريات من اهمية بالغة في توفير كافة الاحتياجات ومستلزمات الوزارات والجهات الاتحادية وتطوير وتحسين مستوى الخدمات والمهمات التي تقدمها وزارة المالية والصناعة للعملاء والمراجعين. وذكر أن النظام الالكتروني الجديد يشمل العديد من الخدمات الهامة للجهات الحكومية والمتصلة بالنظام من جهة وللموردين والراغبين في الاشتراك في الخدمة عبر الانترنت من جهة اخرى. فمن ناحية، سيتمكن المورد من التسجيل وادخال البيانات المطلوبة وارفاق المستندات اللازمة ودفع الرسوم المقررة عن طريق الانترنت مباشرة واستكمال اجراءات شراء المناقصات والمساهمة فيها، وسيقوم الموظف المختص في هذا المجال بمراجعة وتدقيق البيانات وعمل الاجراءات اللازمة فور استلامها، واعلام العميل الكترونيا بحالة الطلب. واوضح انه تم تصميم النظام على مرحلتين، حيث شملت المرحلة الاولى والتي تم البدء بها فعليا في شهر مايو 2001 بعض الخدمات كخدمة التسجيل الالكتروني في سجل الموردين او المقاولين لدى وزارة المالية والصناعة مباشرة عبر الانترنت بعد دفع الرسوم المقررة للتسجيل، وخدمة عرض كافة المناقصات والممارسات الجديدة الصادرة من الوزارات الاتحادية، وخدمة شراء المناقصات مباشرة من الانترنت وذلك باستخدام بطاقة الدرهم الالكتروني «البطاقة الذكية» كآلية التحصيل والدفع الالكتروني للايرادات والخدمات الحكومية الاتحادية، بهدف تسهيل وتسريع الاجراءات ورفع الكفاءة والكفاية. واوضح مصبح السويدي أن المرحلة الثانية للنظام التي يتم تطبيقها حاليا في وزارة المالية والصناعة تشمل خدمات اظهار كافة البيانات الخاصة بالممارسات والمناقصات الخاصة بالوزارة المختارة، بعد دفع الرسوم المقررة لشراء المناقصات وامكانية الحصول على طلبات الاسعار من كافة الوزارات الخاضعة للقرار الوزاري رقم 20/ 2000، وادخال الاسعار طبقا لكل بند والربط مع اي كتالوج خاص بالعرض المقدم، واظهار الممارسات والمناقصات التي تمت الموافقة عليها والغاء او تعديل الممارسات والمناقصات التي لم ينته تاريخ نشرها وتعديل بيانات الشركة او المؤسسة. واشار الى أن العميل يستطيع الدخول على النظام من خلال موقع حكومة دولة الامارات على الانترنت والذي يشمل موقع الخدمات الالكترونية او موقع الوزارة على شبكة الانترنت العالمية http://egov.uae.gov.ac موضحا أن الوزارة قد اعتمدت خدمة التوقيع الالكتروني في نظام المشتريات الحكومية وذلك بالتنسيق مع شركة كومترست التابعة لمؤسسة الامارات للاتصالات بالاضافة لخدمة تشفير البيانات والمعلومات السرية الخاصة بالعميل منذ اللحظة الاولى لدخوله الموقع. حيث قامت الوزارة بالتعاقد مع شركة متخصصة لتوفير احدث ما تتوصل اليه التكنولوجيا من برامج واجهزة تقنية حديثة في هذا المجال وبشكل مستمر، والعمل على حماية الشبكة وقاعدة البيانات من اي دخيل لكسب ثقة العميل خصوصا وأن نواحي الامن والخصوصية تثير قلق العميل دائما. واوضح أنه تم عمل التدريبات اللازمة لكافة العاملين على النظام في مقر الوزارة بأبوظبي ودبي للبدء في تطبيق النظام ومتابعة اجراءات استلام طلبات المناقصات وعروض الاسعار الكترونيا والرد على استفسارات العملاء. واضاف أن الوزارة قبل تطبيق هذا النظام قامت ببعض الانظمة والمشاريع الالكترونية كنظام التراخيص الصناعية والذي يخدم قطاع الصناعة في الوزارة والعديد من اصحاب المنشآت الصناعية في الدولة حيث تم تطبيق النظام وتوفير الخدمات الالكترونية بنجاح، مما ساعد على زيادة الانتاجية ورفع مستوى الكفاءة والجودة في الخدمات التي يقدمها القطاع، منها خدمات طلب ترخيص لاقامة مشروع صناعي وطلب تجديد موافقة مبدئية لاقامة مشروع صناعي وطلب قيد او تجديد رخصة انتاج صناعي وطلب ترخيص لاحداث تغيير على المنشأة الصناعية. واشار الى أنه جاري العمل الان في توفير الربط الالكتروني مع الدوائر الحكومية ذات الصلة لتبادل البيانات والاحصائيات والتقارير اللازمة، بالاضافة لتوفير بعض الخدمات والانشطة الاخرى مثل قيد الرهون الضامنة للقروض الصناعية وتوفير المعرض الدائم للمنتجات الصناعية لدولة الامارات حيث يهدف هذا المعرض لفتح اسواق جديدة ولايجاد حل لمشكلة ضيق السوق المحلية، حيث أن المنتجات تتمتع بمواصفات عالمية عالية الجودة تؤهلها للمنافسة في السوق العالمية، والاعلان عنها من خلال المعرض الالكتروني. كما تم تطبيق نظام الدرهم الالكتروني في العديد من وزارات الدولة، لامكانية تسديد وتحصيل الرسوم الاتحادية والالكترونية باستخدام الوسائل التقنية الحديثة. وقال ان وزارة المالية والصناعة تدرك اهمية الاتجاه نحو كل ما هو جديد في مجال تكنولوجيا المعلومات ومواكبة التطور التكنولوجي في مجال التجارة الالكترونية لانجاح مشروع الحكومة الالكترونية في الدولة. ونظرا لتنوع وأهمية الخدمات التي تقدمها الوزارة للمستفيدين من العملاء والجمهور، فقد بدأت الوزارة فعليا باعادة النظر في الخدمات التي تقدمها ووضع تصور يتماشى والسياسة الجديدة لاعادة هندسة اجراءات الوزارة وتطويرها بما يكفل تقديم افضل الخدمات للعملاء والجمهور عبر الانترنت. وتقديم اسلوب افضل للعاملين في الوزارة لانهاء المعاملات اليومية من خلال الاتجاه الالكتروني والتقنية المتطورة وبما يناسب تقنية الحكومة الالكترونية.