تقدمت مشروعات استثمارية جديدة منذ بداية العام الجاري للاستفادة من الحوافز التي ينص عليها قانون تشجيع الاستثمار بلغ عددها 37 مشروعاً بحجم استثمار كلي 35.8 مليون دينار منها 19.6 مليوناً استثمارات عربية وأجنبية و 16.3 مليونا محلية. وقالت ريم بدران مدير عام مؤسسة تشجيع الإستثمار لـ «البيان» ان جنسيات الاستثمارات الجديدة توزعت على الأردنية والسورية والفلسطينية واللبنانية والكويتية والسعودية والعراقية والليبية والمصرية والأمريكية والقبرصية والسويسرية. واشتملت نشاطات هذه المشروعات على الصناعات المنتوجات البلاستيكية والنسيجية والمنتجات الاسمنتية وصناعة الملابس الجاهزة بكافة أنواعها والطباعة بأنواعها والبلاط والرخام والجرانيت والمستشفيات والصابون والمنظفات الكيماوية وصناعة منتجات المخابز والصناعة المعدنية وصناعة ملح الطعام وصناعة الصوبات والسخانات ومعدات التدفئة المركزية والأجهزة الكهربائية والمصاعد والبرمجيات وأنظمة المعلومات والمواد الغذائية والمطهرات الطبية والعلاجية والسجاد والموكيت والإنتاج الفني والإعلام المرئي والاحذية والتحف الصدفية وصناعة الورق ومنتجاته بشكل عام. واضافت ان المجموع الكلي للاستثمار الكلي والمحلي والأجنبي منذ 1996 ولغاية الآن بلغ 1584 مشروعاً باستثمار كلي 3.4 مليارات دينار منها 1.4 مليار استثمار أجنبي و2.06 مليار استثمار محلي. وتقدر دراسات المؤسسة النسبة الفعلية للمشاريع التي باشرت العمل والانتاج بـ 84% من تلك المشاريع. ويعود عدم تنفيذ النسبة المتبقية إلى أن القانون يمنح مدة 1-3 سنوات لتنفيذ المشروعات التي تقدمت للاستفادة من الحوافز وكثرة المشروعات المشابهة في السوق المحلي وصعوبة تسويق المشروع وانسحاب الممولين وعدم وجود شريك أو ممول ووجود نفس المنتج بأسعار أقل من سعر التكلفة مطروح في السوق المحلي. وكان مجلس إدارة مؤسسة تشجيع الاستثمار قد أقر خطة عمل المؤسسة للعام الحالي والتي تهدف إلى تقديم حوافز لاستثمارات بقيمة 990 مليون دينار منها 740 مليون دينار استثمارات جديدة ستوجه الى قطاعات واعدة وهي السياحة وتكنولوجيا المعلومات وقطاع المستشفيات ومواد تجميل البحر الميت والملابس والمنسوجات والتعدين والصناعات الدوائية إضافة إلى تحقيق استثمارات بقيمة 250 مليون دينار من خلال التوسع والتحديث والتجديد والتطوير ومتابعة 400 مشروع قائم بعد الانتاج.