شاركت الامارات في اجتماع اللجنة الدائمة لمراقبي التأمين العرب الذي عقد يوم الاحد الماضي في مسقط. وقد مثل الدولة في الاجتماع احمد علي الحوسني مدير ادارة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة وحميد علي عبيد مدير مكتب الوزارة في دبي. وناقش الاجتماع الذي افتتحه جمعة سيف راشد بن بخيت رئيس جمعية الامارات للتأمين ـ رئيس مجلس الاتحاد العام العربي للتأمين عددا من الموضوعات المهمة من بينها ادراج قطاع التأمين ضمن منطقة التجارة العربية الكبرى ووثيقة ضمان المبالغ المستحقة قانونا عن البضائع العابرة من جراء عملية النقل بالعبور «الترانزيت» بين البلاد العربية ومتابعة ما تم اتخاذه من اجراءات بشأن تجميع المعايير المحاسبية والقوانين المنظمة لفروع التأمين والاحكام الاساسية بقوانين الاشراف والرقابة وتجميع الاعفاءات الضريبية وادراج شركات اعادة التأمين العربية على قوائم الشركات المسموح بالتعامل معها وحوافز اندماج شركات التأمين واعادة التأمين العربية وانشاء بنك معلومات التأمين العربي بالاضافة الى آلية عمل اللجنة الدائمة لمراقبي التأمين العرب. وفيما يتعلق بادراج قطاع التأمين ضمن التجارة الحرة العربية الكبرى ناقش اعضاء اللجنة مذكرة الامانة العامة للاتحاد وكذا الدراسة التي سبق ان تقدمت بها الامانة العامة الى لجنة خبراء مؤسسات ومنظمات العمل العربي المشترك بجامعة الدول العربية حول الموضوع اعلاه، واعربت اللجنة عن شكرها لاسواق التأمين العربية التي ابدت اراءها وملاحظاتها حول الموضوع اعلاه وتتمنى استجابة باقي اسواق التأمين العربية. وثمنت اللجنة مجهودات الامانة العامة للاتحاد في اعدا الدراسة المذكورة واوصت اللجنة اعضائها بموافاة الامانة العامة للاتحاد بآرائهم وملاحظاتهم بشأن الدراسة المذكورة. وبالنسبة لوثيقة ضمان المبالغ المستحقة قانونا عن البضائع العابرة من جراء عملية النقل بالعبور «الترانزيت» بين الدول العربية استعرض اعضاء اللجنة مذكرة الامانة العامة للاتحاد حول الموضوع اعلاه وتعرب عن تقديرها لمجهودات الامانة العامة في الوقت نفسه رأت اللجنة ان الوثيقة المقترحة يجب النظر اليها باعتبارها احدى صور الضمان التي تضاف الى ما يجرى العمل به حاليا لدى ادارات الجمارك بالبلاد العربية وليس بديلا عنها. واوصت اللجنة باستكمال دراسة هذه الوثيقة في اطار اللجنة الفنية المعنية بالاتحاد العام العربي للتأمين والتي تمثل فيها اسواق التأمين العربية حتى يتم اقرارها ـ كنموذج استرشادي ـ وفقا للنظام الاداري للاتحاد مع ترك الحرية لكل سوق عربي الاخذ بما يناسب ظروفه الخاصة. واستعرض اعضاء اللجنة نتائج متابعة الامانة العامة للاتحاد لما يتضمنه هذه البند من موضوعات، فبالنسبة لتجميع المعايير المحاسبية الخاصة باقساط التأمين سجل اعضاء اللجنة شكرهم للهيئة المصرية للرقابة على التأمين لحسن استجابتها ويتمنون على باقي اجهز الاشراف والرقابة في البلاد العربية موافاة الامانة العامة للاتحاد بالمعايير المحاسبية الخاصة بالنشاط التأميني كل في بلده لما يشكله تجميع تلك المعايير من اهمية في حال ادراج قطاع التأمين في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتعميم الفائدة. كما سلم الحضور نسخة من دليل تصنيف «خمسون شركة تأمين واعادة تأمين عربية في الوطن العربي» والذي اعدته مؤسسة ابراهيم مهنا. وبالنسبة لتجميع القوانين المنظمة لفروع التأمين المختلفة (حياة/ غير حياة) ثمنت اللجنة مجهودات الامانة العامة للاتحاد في هذا المجال، وتؤكد على توصيتها السابقة بشأن: تزويد الامانة العامة للاتحاد بالقوانين الناظمة لفروع التأمين المختلفة (تأمينات الحياة/ تأمينات غير الحياة) وذلك بالنسبة للبلدان التي لم تستجب وبالنسبة للبلدان التي استجابت موافاة الامانة العامة للاتحاد بأية تعديلات طرأت على هذه القوانين وذلك حتى تتمكن الامانة العامة للاتحاد من اصدار موسوعة قوانين التأمين الناظمة لصناعة التأمين العربية. وبالنسبة لتجميع تشريعات الاعفاءات الضريبية سواء لشركات التأمين واعادة التأمين او المؤتمن لهم اكدت اللجنة على اهمية الاعفاءات الضريبية كأحد الحوافز لكافة فروع التأمين وتوصي اعضاءها موافاة الامانة العامة للاتحاد بالمعمول لديهم (كل في سوقه ان وجدت» بشأن الاعفاءات الضريبية سواء بالنسبة لشركات التأمين او المستأمنين. وفيما يتعلق بتجميع الاحكام الاساسية لقوانين الاشراف والرقابة على التأمين في البلاد العربية اطلع الحاضرون على ما قامت به الامانة العامة للاتحاد في هذا الخصوص وبالوقت الذي تثمن فيه اللجنة مجهودات الامانة العامة للاتحاد تؤكد اللجنة على توصيتها السابقة. بأن تقوم الامانة العامة للاتحاد بإعادة توزيع الملخص الذي سبق وان اعدته على البلدان التي لم تستجب. كما اوصت اعضاءها دراسة الملخص الذي اعدته الامانة العامة للاتحاد وتدقيقه وفقا لاخر التعديلات وارساله للامانة العامة للاتحاد بعد مراجعته حتى تتمكن من اصدار كتاب مجموعة قوانين الاشراف والرقابة على التأمين في البلاد العربية. وبالنسبة لادراج شركات اعادة التأمين العربية على قوائم الشركات المسموح بالتعامل معها استعرضت اللجنة مذكرة الامانة العامة للاتحاد حول الموضوع اعلاه وبهذا الخصوص اكدت اللجنة على توصياتها السابقة بشأن: مناشدة شركات اعادة التأمين العربية الارتقاء الى مستوى معيدي التأمين العالميين والعمل على زيادة رؤوس اموالها ـ تقوية مراكزها المالية ـ تدعم خبراتها الفنية ـ سرعة الاستجابة والارتقاء بمستوى خدماتها وايضا توفير الخدمات الفنية والفرص التدريبية لكوادر شركات التأمين المباشر. وتوصية اعضائها بالعمل علي ادراج شركات اعادة التأمين العربية ضمن قوائم شركات اعادة التأمين المسموح بالتعامل معها. وبالنسبة لحوافز اندماج شركات التأمين واعادة التأمين العربية اكدت اللجنة على توصياتها السابقة بشأن حث اعضائها بالعمل على تضمين قوانين الاشراف والرقابة على التأمين او اية تشريعات اخرى (ذات علاقة) التسهيلات اللازمة لاندماج شركات التأمين واعادة التأمين ووضع الحوافز المشجعة لهذا الاندماج. وتوصية شركات التأمين واعادة التأمين العربية دراسة التحالف فيما بينها اذا لم تتيسر عملية الاندماج وسواء كان ذلك على المستوى المحلي او العربي. وفيما يتعلق بانشاء بنك معلومات التأمين العربي اكدت اللجنة على اهمية انشاء بنك معلومات لسوق التأمين العربي كما استعرضت النموذج الموحد لتقرير نشاط السوق الذي اعدته الامانة العامة للاتحاد وبهذا الخصوص اكدت توصيتها السابقة بشأن موافاة الامانة العامة للاتحاد بأية تقارير تعكس نشاط سوق التأمين (كل في بلده) عن السنوات 1995 حتى 2001 كل سنة على حده وفقا للنموذج الموحد بالنسبة للاسواق التي لم تستجب ـ وبصفة دورية مستقبلا بالنسبة لكافة اسواق التأمين العربية وذلك كنواة لانشاء بنك معلومات لسوق التأمين العربي الذي يعتبر مرجعا لسوق التأمين العربية. وفيما يتعلق بآلية عمل اللجنة الدائمة لمراقبي التأمين العرب استعرضت اللجنة نظام العمل باللجنة الدائمة لمراقبة التأمين العرب والتي سبق لها مناقشته لدى اجتماعها بعمان ـ الاردن مايو 1996 وتم الاتفاق على ان يتولى اعضاء اللجنة موافاة الامانة العامة للاتحاد بآرائهم وملاحظاتهم حول هذا النظام لقراره بشكل نهائى لدى الاجتماع المقبل