أعلنت المملكة العربية السعودية أن هناك «تبايناً في وجهات النظر» بشأن المفاوضات التي تجريها مع شركات نفطية عالمية بشأن مشاريع استثمار حقول غاز في المملكة. وقال وزير النفط السعودي المهندس على النعيمي في تصريح له «انه في إطار اتفاقات المرحلة التحضيرية الموقعة في جدة في الثالث من يونيو من العام الماضي بين حكومة المملكة وبعض شركات البترول العالمية، فقد جرت خلال الشهور التسعة الماضية مفاوضات مكثفة بهدف التوصل إلى اتفاقيات تنفيذية يتم بموجبها الاستثمار في عدد من المشاريع في مجالات التنقيب عن الغاز وإنتاجه ومعالجته وتوليد الكهرباء وإنتاج المياه المحلاة وإنشاء مصانع بتروكيميائية». وأضاف النعيمي ممثل الحكومة السعودي في المفاوضات مع شركات البترول العالمية انه «تم إنجاز العديد من المهام التي تتطلبها اتفاقات المرحلة التحضيرية بما في ذلك تحديد نطاق المشاريع فنيا ودراسات الجدوى الاقتصادية لها وتم كذلك تحقيق بعض التقدم في المفاوضات». وأوضح النعيمي أن الطرفان يحرصان على أن تكون هذه الاتفاقيات شاملة تفصيلية وتغطى كافة الجوانب الفنية والقانونية والمالية «آخذا بالاعتبار أن حجم هذه المشاريع وتعدد عناصرها يتوقع معه وجود تباين في وجهات النظر». وقال النعيمي أن الحكومة السعودية «ستواصل والشركات جهودها الحثيثة بكل جدية وبالمهنية المطلوبة للتغلب على ما قد تواجهه المفاوضات بغية الوصول إلى اتفاقيات عادلة متوازنة تحقق مصالح المملكة وتكون مقبولة من الطرفين». وقال النعيمي أن الحكومة «تؤكد عزمها على تنفيذ سياستها في استقطاب الاستثمارات في كافة مراحل صناعة الغاز وتوليد الكهرباء وتحلية المياه وإقامة المزيد من المصانع البتروكيميائية ضمن برنامج طموح ووفق جدول زمني يكفل تحقيق هذه الاستثمارات بأفضل الشروط التنافسية التي تحقق مصالح المملكة والمستثمرين الدوليين والمحليين». ـ د.ب.أ