اختتم وزراء التجارة والصناعة والمالية العرب اجتماعهم التشاوري الثاني بالكويت امس باقرار عدد من التوصيات الهادفة الى تحسين الموقف التفاوضي العربي في الجولة المقبلة من المفاوضات التي اقرها المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية. واعرب الوزراء في بيان ختامي عن ارتياحهم للبعد التنموي لبرنامج العمل المنبثق عن المؤتمر الوزاري الرابع للمنظمة والذي انعكس في الدعوة الى الاخذ بعين الاعتبار المتطلبات التنموية للدول النامية والاقل نموا. وقال البيان الختامي للاجتماع الذي ترأسه وزير التجارة والصناعة صلاح خورشيد انه تم خلال هذا الاجتماع متابعة تنفيذ نتائج الاجتماع التشاوري الاول الذي عقد في القاهرة في يونيو من العام الماضي وكذلك استعراض الموضوعات المطروحة في الاعلان الوزاري الرابع للمنظمة. واشار الى ان الوزراء وجدوا ان هناك بعض المعوقات التي تواجه الدول العربية في تنفيذ اتفاقيات «الاورجواي» من اهمها المشاكل الفنية وعدم الوضوح والشفافية في بعض الاتفاقيات. واضاف البيان الختامي انه حتى يتم معالجة تلك المعوقات لا بد من التأكيد على ما تم الاتفاق عليه خلال مؤتمر الدوحة من زيادة الاهتمام بالمعاملة الخاصة والتفضيلية الواردة في بعض الاتفاقيات بالنسبة للدول النامية والاقل نموا والعمل على جعلها اكثر دقة وشفافية واكثر فعالية. وجدد الوزراء الموقف الداعي الى ابقاء الهيكلية الحالية للاتفاق العام لتجارة الخدمات واختيارية وتدرج تحرير القطاعات التي سيتم تحريرها حتى تأخذ بعين الاعتبار متطلبات التنمية للدول النامية ومن بينها الدول العربية. كما اكد الوزراء على دعم جهود الدول العربية في النهوض بالمهارات في مجال تقنية المعلومات وتقوية اجهزتها المصرفية وبقية الخدمات المالية وازالة القيود وتحسين فرص الوصول الى الاسواق امام صادرات الخدمات من الدول العربية . وفي مجال الزراعة قال البيان « نؤكد على الاهمية الحيوية لقطاع الزراعة في الدول العربية ونؤكد على الحاجة الملحة للحصول على الدعم الفني من المنظمات الدولية والاقليمية والعربية لمساعدة الدول العربية على بلورة الالتزامات الجديدة في سياق المفاوضات الجارية حاليا في المجال الزراعي». .كونا