صوت اعضاء البرلمان الاوروبي لصالح تأييد خطة ترمي الى فتح اسواق الكهرباء بصورة كاملة امام المنافسة بحلول عام 2005 رغم تصميم الحكومة الفرنسية على بقاء قطاع الغاز والكهرباء المنزلية، في يد الشركات التي تحتكر قطاع الطاقة. ويحاول زعماء الاتحاد الاوروبي التوصل الى حل وسط بشان المسألة خلال اجتماع قمة في مدينة برشلونة الاسبانية خلال عطلة نهاية الاسبوع الحالي. واتهم انصار تحرير تلك الاسواق تحريرا كاملا باريس بالسعي لحماية شركة كهرباء فرنسا مرفق الكهرباء العملاق المملوك للحكومة الفرنسية الذي يحتكر كل قطاع الكهرباء المنزلية والجانب الاكبر من الامدادات الكهربائية التجارية من المنافسة. وقال كلود تورميه عضو البرلمان الاوروبي الذي يتولى تسيير دفة تلك القضية عبر البرلمان خلال نقاش برلماني «زملائي الفرنسيين الاعزاء انني اوافق على ضرورة الحفاظ على شمولية الخدمات الا انه يتعين ان يتم ذلك على المستوى الاوروبي». وتابع تورميه وهو من حزب الخضر في لوكسمبورج «الا انه يجب ألا ندع مفهوم شمولية الخدمة يصاب بالخلل ومن ثم فانه لا يؤدي الا للدفاع عن مميزات غير عادلة تتمتع بها شركات لتشغيل شبكات «الطاقة» تعمل منذ ردح طويل من الزمن». وتقضي احدى تلك اللوائح باجبار مرافق الكهرباء التي تقوم بتشغيل شبكات كهربائية وبتوليد طاقة كهربائية بان تقسم الى شركات منفصلة. ـ رويترز