وافق الدكتور يوسف بطرس غالى وزير التجارة الخارجية على خطة قطاع نقطة التجارة الدولية المصرية للبدء فى تنفيذ الموقع الالكترونى للشبكة العربية للمعلومات وذلك بالتعاون مع تونس والاردن. وصرح الدكتور غالى بان المجال مفتوح امام اية دولة عربية ترغب فى المساهمه فى هذه الشبكة الالكترونية لخدمة التجارة العربية البينية وفى اطار الجهود الخاصة باقامة السوق العربية المشتركة مشيرا الى ان هذه الشبكة لن تخدم فقط التجارة البينية ولكن ايضا تخدم التجارة العربية مع العالم. من جانبه صرح المهندس مصطفى سعيد محمد رئيس قطاع نقطة التجارة الدولية فى لقاء صحفى أمس بان انشاء هذه الشبكة التى سيكون موقعها فى مصر يستهدف التعريف والترويج للمنتجات والسلع العربية واتاحة المعلومات الخاصة بالفرص الاستثمارية والصفقات والمناقصات واعمال اسواق المال. واوضح ان تنفيذ مصر لهذا الموقع يأتى باعتبارها رئيس الاتحاد العربى لنقاط التجارة حيث حيث عقد اجتماع عربى لنقاط التجارة الدولية على هامش الجمعية العمومية لنقاط التجارة العالمية الذى عقد فى نوفمبر الماضى فى جنيف وتم خلاله الاتفاق على انشاء هذه الشبكة لخدمة التجارة العربية. وقال انه تم عرض المشروع على برنامج الامم المتحدة للتجارة والتنمية «الاونكتاد» الذى اعلن موافقته على البدء فى تنفيذ الشبكة فى 3 ديسمبر الماضى وبناء على هذه الموافقة تم البدء فى اتخاذ الخطوات التمهيدية لبدء التنفيذ فى ضوء ما ابدته تونس والاردن من تقديم كل عون لانجاح هذا المشروع العربي. على صعيد اخر يتم فى ختام اعمال اللجنة العليا المصرية التونسية التى بدأت اعمالها أمس بالقاهرة برئاسة رئيسى وزراء البلدين توقيع مذكرة تفاهم بين الدكتور غالى ونظيره التونسى للتعاون فى مجال نقاط التجارة الدولية. وقال المهندس مصطفى سعيد ان المذكرة تقضى بتبادل المعلومات التجارية بين مصر وتونس والترويج للانتاج المتبادل بينهما ومساعدة الوفود فى مجال تكنولوجيا المعلومات واستخدام التجارة الالكترونية. واشار الى ان حجم التجارة بين مصر وتونس قد ارتفع خلال الفترة يناير ـ نوفمبر 2001 الى حوالى 36 مليون دولار مقابل 31.173 مليون دولار طوال عام 2000. وبلغت الصادرات المصرية الى تونس خلال يناير نوفمبر 2001 نحو 21.505 مليون دولار والواردات من تونس نحو 14.494 مليون دولار مقابل صادرات خلال عام 2000 باكمله نحو 14.629 مليون دولار وواردات نحو 16.544 مليون دولار. وتوقع المهندس مصطفى سعيد ان تشهد حركة التجارة بين البلدين دفعة كبيرة خلال الفترة المقبلة فى اطار النتائج التى ستسفر عنها اعمال اللجنة العليا المشتركة فى ضوء رغبة البلدين المشتركة لتحقيق هذا الهدف. ـ أ.ش.أ