اعلنت الحكومة السورية في بيان نشر أمس ان اجمالي الناتج الداخلي في سوريا ارتفع 5.9% في العام 2001، وبلغ 950 مليار ليرة سورية «19 مليار دولار» مقابل 897 مليار ليرة سورية «17.94 مليار دولار» في العام 2000. ولم تعط الحكومة اي تقديرات حول التضخم في بيانها الذي تناقلته الصحافة الرسمية بمناسبة الذكرى الـ 39 لوصول حزب البعث الى السلطة. وقال البيان «على الرغم من التحديات الخارجية التي تعرضت لها سوريا فقد تمكنت بفضل الرئيس بشار الاسد من تحقيق الكثير من الانجازات». واضاف ان التقديرات الرسمية للنمو المسجل في العام 2001 في سوريا يتجاوز النسبة التي اشارت اليها الصحافة المتخصصة التي تضعها في حدود 2% مع نسبة تضخم لا تذكر بسبب المراقبة التي تقوم بها الحكومة على الاسعار والتسليفات. وقال البيان «ازداد حجم الاستثمارات الموظفة في القطاعين العام والخاص من 156 مليار ليرة سورية في العام 2000 الى 163 مليار ليرة سورية في العام 2001 حيث بلغت نسبة النمو في سوريا 4.5%. وقد ساهم القطاع العام بـ 65% من مجمل الاستثمارات مقابل 35% للقطاع الخاص». ويعتمد الاقتصاد السوري في جزء كبير منه على الزراعة والنفط. وكان الموسم الزراعي للعام 2001 جيدا بسبب الامطار الغزيرة التي تساقطت، في حين سجلت اسعار النفط الخام في العام السابق معدلا جيدا في حدود 25 دولارا للبرميل. ـ أ.ف.ب