بلغ مجموع تصرفات الأراضي بدبي حوالي 956 مليون درهم خلال شهر فبراير، جاء ذلك في إحصائية عن تصرفات الأراضي خلال الشهر الماضي أصدرتها دائرة الأراضي والأملاك بدبي. حيث بلغ مجموع التصرفات 956 مليون و292 ألف و266 درهم شملت 332 قطعة ارض حيث بلغ مجموع مبالغ البيع والشراء 410 ملايين و500 ألف و322 درهماً من خلال 173 قطعة ارض تم التداول فيها منها 108 في ديرة بقيمة 197 مليون و978 ألفاً و120 درهماً و65 في بردبي بقيمة 212 مليون و522 ألف و201 درهم، وبلغ عدد قطع الأراضي المرهونة 99 منها 44 في بردبي و55 في ديرة بلغ مجموع مبالغ الرهن عليها 337 مليون و689 ألف و102 درهم وفك الرهن 32 قطعة مقسمة بالتساوي في ديرة وبردبي مجموع مبالغها 169 مليون و581 ألف و758 درهم ، وبلغ عدد الهبات 28 هبه منها 14 في ديرة و14 في بردبي مجموع مبالغها 38 مليوناً و521 ألفاً و84 درهماً. وشهد شهر فبراير ارتفاعاً في إجمالي مبالغ البيع مقارنة بشهر يناير من هذا العام، حيث شهد هذا الشهر زيادة بنسبة حوالي 7% في حين قل عدد الاراضي المتداولة بنسبة 20%، كما شهد قفزة في إجمالي مبالغ الرهن بنسبة حوالي 48% وكذلك ارتفاع في عدد الأراضي المتداولة بنسبة 30%. وقد سجلت منطقة مردف أعلى تداول هذا الشهر حيث تم تداول 60 قطعة أرض بلغ إجمالي البيع فيها 73 مليوناً و198 ألفاً و73 درهماً، كما سجلت منطقة ام سقيم الثانية 12 قطعة أرض بلغ مجموع التداول فيها 32 مليوناً و747 ألفاً و215 درهماً ثم جاءت منطقة المناره لتسجل هذا الشهر حوالي 10 ملايين و96 ألفاً و960 درهماً من خلال تداول 7 قطع أراض وتبعتها منطقة البرشاء الثالثة التي سجلت تداول 6 قطع بلغ إجماليها مبلغاً قدره 5 ملايين و34 ألفاً و900 درهم. ومن جهته أكد محمد أحمد بن طوق رئيس مركز النظم والدراسات بالدائرة على أن النشاط الاقتصادي بإمارة دبي أخذ المسار الصحيح في معظم القطاعات وفي القطاع العقاري على وجه الخصوص مما انعكس على زيادة حركة البيع والرهن والذي بلا شك يخدم المستثمرين ويلبي احتياجاتهم،ويحقق لهم مكاسب سريعة مشيراً إلى أن مؤشرات البيع والشراء تزداد وباستمرار الأمر الذي يعكس النمو في تداول الأراضي بدبي وهذا ما تؤكده الأرقام المسجلة والتي تعلن عنها دائرة الأراضي والأملاك في حين نرى أن القطاعات الأخرى ما زالت غير ثابته على الرغم من نسبة التحسن التي سجلتها مؤخراً.