اتفقت مصر وتونس على دراسة المقترحات المصرية بتحرير كافة السلع والمنتجات المتبادلة بينهما من الرسوم الجمركية وبصفة خاصة السلع والمنتجات الزراعية المصنعة وأيضا السلع المستثناة من التمتع بالاعفاءات والتخفيضات الجمركية بين الجانبين. صرح بذلك السعيد قاسم وكيل أول وزارة التجارة الخارجية ورئيس التمثيل التجارى عقب عودته الى القاهرة قادما من تونس فى زيارة استمرت عدة أيام ترأس خلالها اجتماعات الدورة الاولى للجنة التجارية المصرية التونسية المشتركة. وقال السعيد قاسم انه اجرى العديد من اللقاءات مع المسئولين التونسيين تناولت مختلف أوجه العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وتونس والامكانات المتاحة لمضاعفة حجم التبادل التجارى بينهما والذى يبلغ نحو 86.5 مليون دولار فى عام 2001 تمثل الصادرات المصرية منها مايقرب من 54 مليون دولار والواردات من تونس ماقيمته 32.5 مليون دولار. وأضاف ان اللجنة التجارية استعرضت على مدار اليومين الماضيين امكانية تطوير حجم المبادلات التجارية والفرص والامكانات المتاحة لدى الدولتين للوصول بحجم التجارة بينهما الى 300 مليون دولار سنويا. وأوضح أن اللجنة ناقشت أيضا أهم المشكلات والعقبات التى تعترض سير التبادل التجارى بين مصر وتونس والعديد من التدابير والتوصيات لازالة كافة هذه العقبات، مشيرا الى أنه تم الانتهاء بالفعل من تحديد قائمتى السلع المعفاة من الرسوم الجمركية بين الجانبين. وقال السعيد قاسم وكيل وزارة التجارة الخارجية ورئيس التمثيل التجارى أن لجنة التجارة المصرية التونسية المشتركة أكدت خلال اجتماعاتها على أهمية دور القطاع الخاص فى زيادة حجم التجارة والاستثمارات المشتركة بين مصر وتونس فى العديد من المجالات وخاصة الملابس والمنسوجات ومستلزماتها وقطع غيار السيارات والاغذية والاجهزة الكهربائية والالكترونية ومواد البناء والتشييد والادوية والاسمدة الفوسفاتية وذلك بالاضافة الى تجارة الخدمات خاصة فى مجال المقاولات والبنوك والسياحة. وأضاف أنه فى هذا الاطار دعت اللجنة المشتركة الى تفعيل دور الغرفة الاقتصادية المشتركة بين مصر وتونس التى ستقوم بتنظيم ندوة اقتصادية مصرية تونسية على هامش الاجتماعات المقبلة للجنة العليا بين الدولتين المقرر عقدها بالقاهرة يوم الثلاثاء المقبل. وأشار الى ان اللجنة اوصت بالنهوض بالاستثمارات المشتركة فى العديد من القطاعات الاقتصادية والصناعية وبصفة خاصة المشروعات المطروحة للخصخصة كما تم التوصل الى مشروع لمذكرة تفاهم بين نقطتى التجارة الدولية فى كل من وزارتى التجارة الخارجية فى البلدين ومن المنتظر توقيعه خلال اجتماعات اللجنة العليا المقبلة. وأوضح السعيد قاسم ان اللجنة تعرضت أيضا لموضوع اعلان اغادير الذى يهدف الى انشاء منطقة تجارة حرة بين مصر وتونس والاردن والمغرب حيث أكدت على اهمية انشاء هذا الاتفاق على أسس تمكن من تطوير المبادلات التجارية بين الدول أطراف الاعلان. وقد اتفق الجانبان فى ختام اجتماعات لجنة التجارة المصرية التونسية أمس على عقد ثانى اجتماع لها بالقاهرة خلال شهر سبتمبر المقبل لمتابعة تنفيذ توصياتها وبصفة خاصة دارسة الاسلوب الامثل للاسراع بتحرير كافة المبادلات التجارية بين الدولتين من الرسوم الجمركية. ـ أ.ش.أ