انخفضت ارباح شركة دبي الوطنية للتأمين واعادة التأمين إلى 1.492 مليون درهم خلال عام 2001 مقارنة بصافي ارباحها في عام 2000 والتي كانت تقدر بـ 7.1 ملايين درهم، في الوقت الذي بلغ فيه اجمالي الاقساط المكتتبة للشركة عن العام الماضي 54.591 مليون درهم انخفاضا من 63.878 مليونا في عام 2000. وارجع خلف الحبتور رئيس مجلس ادارة الشركة هذه النتائج إلى اتخاذ الشركة قرارا باغلاق فروعها في كل من الشارقة وأبوظبي والعين، وقال ان هذا القرار كان استراتيجيا ومن شأنه تعديل مسارها في المستقبل حيث كانت انتاجية هذه الفروع الثلاثة تنحصر في التأمين على السيارات والتي تمثل خطورة عالية مقارنة بأنواع السيارات الاخرى، واضاف ان هذه التأثيرات على نتائج الشركة خلال العام الماضي كانت متوقعة اذ كان لزاما عليها الاستمرار في تعويض الخسائر عن وثائق التأمين السارية دون الحصول في المقابل على أي دخل من الاقساط. واعرب خلف الحبتور عن امله في تحقيق نتائج ايجابية للشركة خلال العام الجاري، وقال ان المؤشرات تعكس هذه الآمال قائلا ان الشركة حققت خلال شهري يناير وفبراير الماضيين وحدهما ارباحا تقدر بمليوني درهم. وفضل مجلس ادارة الشركة خلال اجتماع الجمعية العمومية امس لمناقشة تقرير المجلس عدم توزيع ارباح نقدية على المساهمين وذلك لتقوية احتياطاتها الاضافية للسنوات المقبلة تحسبا لأية هزات، وقال خلف الحبتور: نريد ان يكون لدينا احتياطي صلب وقوي فهو بمثابة العمود الفقري للشركة، مؤكدا ان الشركة ستقوم باجراءات التأمين بشكل عادي للمقيمين في أبوظبي والعين والشارقة والامارات الشمالية الذين يرغبون في ذلك، لكن هذا القرار كان ضروريا حفاظا على المركز المالي للشركة التي حققت نتائج ايجابية خلال السنوات الماضية. وقد اقرت الجمعية العمومية امس تقرير مجلس الادارة وناقش المساهمون فيها خطتهم خلال المرحلة المقبلة واعربوا عن ارتياحهم لقرار اغلاق الفروع الثلاثة حفاظا على مركز الشركة واكدوا دعمهم لها. وعن موقف الشركة من المشكلة المثارة حاليا بين شركات التأمين ومكاتب تأجير السيارات قال مديرها العام فيصل جاسم ان المشكلة ليست بالحجم الذي تناولته وسائل الاعلام وربما لا يتجاوز 21 شركة تأمين في الدولة وضرب مثالا على هذا بأن دبي الوطنية للتأمين واعادة التأمين لديها عملاء عديدون من مكاتب التأجير وبعضهم تفوق سياراته 400 سيارة. وكشف عن ان جمعية الامارات للتأمين قد شكلت لجنة لدراسة المشكلة واعداد تقرير بها ومقترحاتها لتناقشه الجمعية ومن ثم رفعه إلى وزارة الاقتصاد والتجارة، وقال ان هذه اللجنة قد عقدت اجتماعا هذا الاسبوع واعدت التقرير وسيتم تقديمه قريبا جدا للجمعية قبل تقديمه للوزارة. واعرب عن امله في التوصل لصيغة مشتركة لحل هذه المشكلة قريبا.