اعتمد مجلس ادارة مؤسسة الامارات للخدمات في اجتماعه أمس بمقر وزارة المالية والصناعة بدبي في أول اجتماع له بعد تأسيس المؤسسة بقرار من مجلس الوزراء العام الماضي الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والادارية واختيار نائب رئيس مجلس الادارة وأعضاء اللجنة التنفيذية. ونيابة عن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس مجلس ادارة مؤسسة الامارات للخدمات ترأس الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة اجتماع مجلس الادارة حيث تم اختيار ناصر النويس نائبا لرئيس مجلس الادارة وتشكيل اللجنة التنفيذية للمؤسسة برئاسة نائب الرئيس وعضوية كل من محمد جمعة بن هندي، ومحمد عيسى السويدي وابراهيم شريف بالسلاح. وقال علي كاجور النعيمي مدير عام مؤسسة الامارات للخدمات ان المؤسسة وقعت عقودا مع بداية الشهر الحالي مع خمس من شركات النظافة الخاصة للقيام بكافة اعمال النظافة في الوزارات والهيئات الاتحادية بعد ان كانت المؤسسة قد بدأت في ممارسة مهامها بداية العام الحالي حيث تم نقل عمال الخدمات والحراسة والمراسلة من ملاك الوزارات الاتحادية الى ملاك مؤسسة الخدمات ويقدر عددهم حالياً بحوالي 9600 موظف وأوضح ان المؤسسة اشترطت على شركات النظافة الخاصة التي ستتولى القيام بأعمال النظافة للوزارات الاتحادية الاستعانة بالعمالة التي كانت لدى الوزارات والهيئات والجهات الاتحادية وعدم فصلهم أو الاستغناء عنهم غير انه قال ان المؤسسة تستهدف تطوير الخدمة المقدمة والاستعانة بمعدات حديثة مما يستدعي انخفاض حجم العمالة. وأوضح كاجور ان المؤسسة التي يبلغ رأسمالها 200 مليون درهم منها 60% للحكومة الاتحادية و40% ستطرح للاكتتاب العام مستقبلاً تستهدف تقديم خدماتها الى دوائر الحكومات المحلية والقطاع الخاص على اعتبار انها تأسست على اساس تجاري ربحي وتحاول الرقي بخدماتها للعملاء سواء كانوا في الوزارات الاتحادية والدوائر الحكومية او في القطاع الخاص. وأكد اعتزام المؤسسة عقد دورات تدريبية لإعادة تأهيل الموظفين، مشيرا الى وجود عمالة زائدة وغير منتجة في العديد من الوزارات الاتحادية الأمر الذي يستلزم ايجاد آلية للتعامل مع هذه العمالة الزائدة. وأشار الى ان المؤسسة ترتبط بعقود مع وزارة المالية والصناعة بشأن قيام المؤسسة بتقديم الخدمات والأعمال المرتبطة للوزارات الاتحادية على ان تدفع الوزارة للمؤسسة رواتب الموظفين بدلاً من الوزارات. وقال ان من بين الخطط عدم الاكتفاء بتقديم الخدمات فقط داخل الدولة يمكن التنسيق مع شركات وهيئات مماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي لدراسة امكانية تقديم خدماتنا داخل هذه الاسواق. واستبعد ان يكون هدف انشاء المؤسسة هو الحد من توظيف العمالة الوافدة في الوزارات الاتحادية مؤكداً على دور المؤسسة في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها الوزارات الاتحادية وكذلك المساهمة في تمويل موازنة الدولة من خلال الايرادات التي تحققها المؤسسة من أعمالها
