تقرر بدء الاكتتاب في اسهم شركة الامارات للتكافل «شركة مساهمة عامة تحت التأسيس» يوم الاحد 17 مارس الجاري عن طريق بنك دبي الاسلامي وفروعه بدولة الامارات، وينتهي يوم 26 مارس في حين سيتم تخصيص الاسهم بحلول يوم 25 ابريل المقبل واصدار شهادات الاسهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار اعلان تأسيس الشركة. وقد تم اقرار نشرة الاكتتاب وعرض الاسهم من جانب الشركة على الجمهور للاكتتاب العام من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة في دولة الامارات وفقا لاحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته كما تم الترخيص للشركة بموجب موافقة السلطة المختصة في امارة أبوظبي بتاريخ 19 مارس 2001 بمزاولة اعمال التأمين وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية الغراء وبرأسمال قدره 50 مليون درهم مقسم الى خمسة ملايين سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة دراهم للسهم مضافا اليه 30 فلسا كعلاوة اصدار. وقد اكتتب المؤسسون بما نسبته 42% من رأس المال اي ما يعادل 2.1 مليون سهم بقيمة 21 مليون درهم بالاضافة الى مبلغ 630 الف درهم كمصاريف اصدار، وسوف يطرح للجمهور للاكتتاب العام 2.900.000 سهم بقيمة اسمية للسهم الواحد 10 دراهم بالاضافة الى 30 فلسا مصاريف اصدار وتدفع قيمة السهم والمصاريف بالكامل عند تقديم طلب الاكتتاب. وعند الاكتتاب بصورة كاملة فانه سيؤدي الى تأسيس الشركة برأسمال يبلغ 50 مليون درهم ويكون مدفوعا بالكامل عند التأسيس، وسيكون الحد الادنى للاكتتاب 1000 سهم والحد الاعلى مالايزيد عن 1% من اجمالي رأسمال الشركة. واعلنت لجنة التأسيس أن قيمة الاسهم قد تتغير في المستقبل حسب اوضاع السوق بالارتفاع او بالانخفاض وعلى الذين يرغبون في الاستثمار بهذا الاكتتاب استشارة احد المهنيين في هذا المجال. وحسب النظام الاساسي فقد تأسست بين مالكي الاسهم شركة مساهمة عامة طبقا لاحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن الشركات التجارية واحكام القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1984 في شأن الشركات ووكلاء التأمين والقوانين المعدلة لهما والقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1985م بشأن المصارف والمؤسسات المالية والاستثمارية الاسلامية، وطبقا لاحكام عقد التأسيس وهذا النظام بالشروط المقررة فيما بعد. واسم هذه الشركة هو شركة الامارات للتكافل شركة مساهمة عامة. ويكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة أبوظبي بامارة أبوظبي ويجوز لمجلس الادارة أن ينشيء لها فروعا او مكاتب او توكيلات في دولة الامارات العربية المتحدة او في خارجها. ومدة الشركة (100) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزيرالاقتصاد والتجارة باعلان تأسيسها. وتجدد بعد ذلك تلقائيا لمدد متعاقبة مماثلة ما لم يصدر قرار من الجمعية العمومية غير العادية بانهاء الشركة. وتراعي الشركةفي كافة اعمالها تطبيق احكام الشريعة الاسلامية وتمارس نشاطها وفقا لهذه الاحكام وعلى سبيل المثال لا الحصر: مزاولة اعمال التكافل الاسلامي، مزاولة كل ما يتصل باعمال التكافل الاسلامي واعادة التكافل الاسلامي لتحقيق اهداف واغراض الشركة، مزاولة تأمين التكافل الاجتماعي، مزاولة التأمينات العامة وتشمل الحوادث والمسئولية والحريق والنقل البري والبحري والجوي والاخطار الاخرى والتكافل العائلي والصحي، تقديم الاستشارات الفنية في مجال التكافل الاسلامي، ولها في سبيل تحقيق الاغراض السابقة ابرام جميع العقود التي تراها لازمة. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الهيئات او الشركات التي تزاول اعمالا شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في دولة الامارات او خارجها ولها أن تشتري هذه الهيئات او الشركات او التي تلحق بها.