قالت مصادر رسمية امس ان اليمن سيبدأ العمل رسميا في تطبيق المرحلة الاولى من قانون جديد يحصل بموجبه ضريبة على المبيعات قدرها عشرة في المئة وذلك اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل. وقالت مصادر اقتصادية رسمية لرويترز ان الضريبة الجديدة التي تعد احدى ركائز برنامج الاصلاح الاقتصادي ستحل مكان ضرائب الانتاج والاستهلاك المعمول بها حاليا والتي ستلغى مع البدء في تطبيق القانون الجديد. واوضحت المصادر ان التطبيق في المرحلة الاولى سيشمل فئة كبار المكلفين التي تضم الصناعيين والمستوردين الرئيسيين وتجار الجملة والتجزئة ممن يتجاوز حجم مبيعاتهم السنوية مبلغ 50 مليون ريال يمني. وتشمل المرحلة الثانية الذين يتجاوز حجم اعمالهم السنوية مبلغ 40 مليون ريال. واشارت المصادر الى انه بموجب هذا القانون ستخضع كافة مبيعات السلع والخدمات سواء كانت محلية او مستوردة لنسبة ضريبة موحدة قدرها عشرة في المئة بينما ستعفى الكثير من السلع والخدمات التي يمارسها صغار المكلفين من الضريبة. وكان الرئيس اليمني اصدر حديثا القانون الجديد الذي اطلق عليه اسم «قانون الضريبة العامة على المبيعات» بعد ان اقره البرلمان اثر مناقشات واسعة. وبحسب احصاءات رسمية صدرت حديثا فان الايرادات الحكومية من الضرائب خلال عام 2000 بلغت نحو 78.5 مليار ريال بزيادة قدرها 10.82 مليارات ريال عن العام الذي سبقه. رويترز