ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي لزيادة نسبة المواطنين العاملين في مصارف الدولة، وتوفير فرص عمل لهم، تعقد اللجنة اجتماعها صباح اليوم برئاسة معالي أحمد حميد الطاير وزير المواصلات رئيس اللجنة وذلك في مقر معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية بالشارقة وبحضور الاعضاء ممثلي الجهات المشاركة باللجنة. وسوف يتم خلال الاجتماع بحث التقرير الخاص باعداد ونسب المواطنين العاملين في القطاع المصرفي حتى تاريخ ديسمبر 2001 ودراسة المذكرة بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 10/98 بشأن زيادة عدد المواطنين في المصارف بنسبة 4% سنويا، واتخاذ ما يلزم من اجراءات وتحديد الخطط الواجب تنفيذها بحق المصارف غير الملتزمة في تحقيق النسبة المطلوبة. كما ستطلع اللجنة على التقرير الخاص بتحديد احتياجات المصارف من القوى العاملة الوطنية لعام 2002، وذلك وفق دراسة تم اعدادها بهذا الشأن لتحديد العدد المطلوب توفيره من المواطنين الخريجين والمؤهلين باختلاف مستوياتهم الاكاديمية وتخصصاتهم للعمل في مصارف الدولة، ومن ضمن بنود جدول الاعمال المدرجة ايضا بحث الدراسة التي تم اعدادها حول توطين وظيفة مدراء الفروع في المصارف، للوقوف على نسبة التوطين فيها والسياسات التي ستتخذ لتوطين هذه الوظيفة خلال فترة زمنية. وخلال الاجتماع تستعرض اللجنة ايضاً المذكرة الخاصة بالمعرض الوطني الرابع للتوظف في القطاع المصرفي والمالي الذي سوف يعقد خلال الفترة من 17 ـ 19 مارس 2002 في مركز اكسبو الشارقة. كما سيبحث الاجتماع التقرير المعروض على اللجنة بشأن تطوير جائزة تنمية الموارد البشرية والتي تمنح للمصارف التي تبذل جهودا حثيثة في عملية التوطين وذلك وفق معايير خاصة لمنح تلك الجائزة تحددها اللجنة المشكلة لهذا الغرض. وسيناقش الاجتماع تنظيم ندوة المرأة في القطاع المصرفي والتي ينظمها المعهد بتاريخ 27 مارس الحالي في دبي للوقوف على واقع عمل المرأة في القطاع المصرفي المعوقات والحلول المتاحة والبحث في وضعية المرأة بشكل خاص، كما ستناقش اللجنة مذكرة حول مشروع ميثاق العمل المصرفي في دولة الامارات العربية المتحدة