وافقت الجمعية العمومية لشركة البحيرة الوطنية للتأمين خلال اجتماعها صباح أمس بمقر الشركة بالشارقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين وبنسبة 20% أي ما يعادل عشرة ملايين درهم في حين بلغ صافي الأرباح القابلة للتوزيع 27 مليوناً و887 ألف درهم. ووافقت الجمعية أيضاً على مقترح توزيع مجمل الإيرادات وفقاً للتفصيل التالي: 10% من الأرباح الصافية يحوّل الى الاحتياطي القانوني وبمعدل مليون و916 ألف درهم، وتحويل مبلغ 6 ملايين و750 ألف درهم الى الاحتياطي العام، و10 ملايين درهم أرباحاً على المساهمين و8 ملايين و500 ألف درهم أرباحاً مرحلة للعام المقبل، و720 ألف درهم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة. وجاء في تقرير مجلس الادارة الذي تُليَ على اجتماع الجمعية العمومية للشركة انه من المتوقع ان يشهد سوق التأمين في الامارات انتعاشاً محدوداً مع بداية العام 2002 وذلك بسبب تصحيح مستويات الأسعار لتصبح أكثر انسجاماً مع المعايير الفنية التي يتطلبها نشاط التأمين وبما ينعكس إيجاباً مع أرباح شركات التأمين. وذكر التقرير ان شركات التأمين العاملة بالدولة ستضطر للالتزام بأسعار تأمينية تتفق والمعايير الفنية نتيجة التشدد في شروط اعادة التأمين من قبل شركات الاعادة العالمية التي تكبدت خسائر هائلة نتيجة أحداث 11 سبتمبر والتي ستجبرها على تشديد شروطها لتعويض بعض تلك الخسائر وتلافي خسائر مماثلة في المستقبل، حيث أضرّ التنافس السعري سوق التأمين المحلية بالوضع العام لقطاع التأمين في الدولة وسبب له خسائر متفاوتة نتيجة المنافسة وتخفيض الأسعار الى الحد الذي بدأت معه التعويضات تتجاوز صافي ايرادات التأمين وخاصة تأمين السيارات. وبالنسبة للنتائج المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي فقد بلغت الأقساط المكتتبة لعام 2001 حوالي 127 مليوناً و785 ألف درهم مقابل 117 مليوناً و751 ألف درهم لعام 2000 أي بزيادة 10 ملايين و34 ألف درهم وبنسبة زيادة 8.5%، وبلغت الاحتياطيات الفنية المحتفظ بها في نهاية العام 25 مليوناً و374 ألف درهم مقابل 25 مليوناً و639 ألف درهم، واحتياطي ادعاءات موقوفة «غير مسددة» 6 ملايين و945 ألف درهم، وبلغ احتياطي الاخطار السارية 13 مليوناً و429 ألف درهم، والاحتياطي الفني الاختياري خمسة ملايين درهم. وبلغت الاحتياطيات الرأسمالية للشركة في نهاية العام 74 مليوناً و983 ألف درهم مقابل 66 مليوناً و317 ألف درهم بالعام 2000، وارتفعت موجودات الشركة إلى 261 مليوناً و570 ألف درهم مقابل 224 مليوناً و483 ألف درهم بالعام 2000، والموجودات المتداولة من 111 مليوناً و133 ألف درهم مقابل 111 مليوناً و102 ألف درهم بالعام 2000. وبالنسبة لصافي استثمار الشركة في نهاية هذا العام في الأراضي والمباني اشار التقرير الى انه بلغ 46 مليوناً و451 ألف درهم بعد احتساب الاستهلاك السنوي علماً ان القيمة السوقية للأراضي والمباني تصل الى 75 مليوناً و357 ألف درهم، كما تبلغ استثمارات الشركة في الأسهم 34 مليوناً و294 ألف درهم. وبلغت المطلوبات المتداولة لهذا العام 61 مليوناً و356 ألف درهم مقابل 56 مليوناً و762 ألف درهم بالعام 2000 علماً ان نسبة موجودات الشركة المتداولة لهذا العام تعادل 181% من التزامات الشركة تجاه الغير وهي نسبة جيدة. وبلغت السيولة النقدية لدى الشركة مع نهاية العام 2001 حوالي 36 مليوناً و665ت ألف درهم مقابل 45 مليوناً و138 ألف درهم في العام 2000، أما المصروفات العمومية والإدارية للشركة فقد بلغت 10 ملايين و254 ألف درهم بنهاية العام 2001 مقارنة بمبلغ 9 ملايين و560 ألف درهم العام 2000 وبذلك يتضح ان نسبة المصاريف العمومية والإدارية الى اجمالي أقساط التأمين المكتتبة انخفضت الى 8%. وذكر التقرير ان أرباح الشركة الفنية الصافية من عمليات التأمين انخفضت الى 18 مليوناً و565 ألف درهم مقابل 18 مليوناً و895 ألف درهم بالعام 2000، بينما ارتفعت أرباح الاستثمارات الى 3 ملايين و160 ألف درهم مقابل 3 ملايين و109 آلاف درهم، وبلغ صافي الأرباح القابلة للتوزيع 27 مليوناً و887 ألف درهم. وبلغت استثمارات الشركة في مشروع البرج التابع لها على كورنيش البحيرة 67 مليوناً و665 ألف درهم وسيتم الانتهاء من انشائه مع بداية الربع الأخير من العام الحالي 2002.
