حقق بنك يونيون بانكير بريفيه (يو.بي.بي) السويسري المتخصص في ادارة الاصول الخاصة للافراد والمؤسسات زيادة في حجم اعماله في الشرق الاوسط للعام 2001 بنسبة 12% مقارنة بالعام السابق. ويصل بذلك حجم الاموال التي يديرها البنك في المنطقة نحو 2 مليار و250 مليون دولار في الاسواق العالمية من بين نحو 40 مليار دولار حجم الاموال التي يديرها البنك على مستوى العالم. ويذكر ان يوبي.بي أحد اكبر المصارف السويسرية الخاصة افتتح مكتباً تمثيلياً في دبي في 25 اكتوبر عام 1998. وقال نبيل مالك مدير مكتب يوبي.بي التمثيلي في دبي ان الاداء الاجمالي للبنك على مستوى العالم زاد بنسبة تقدر بنحو 6% رغم انخفاض الاداء العام للاسواق العالمية بنسبة 15% العام الماضي بسبب الركود في الاقتصاد العالمي مشيراً إلى ان ادارة الثروات من منطقة الشرق الاوسط في اوروبا لم تتأثر باحداث سبتمبر الماضي ولم يتأثر نشاطنا في الشرق الاوسط بل زاد التركيز على المنطقة. واوضح ان اختيار القنوات الاستثمارية المناسبة لادارة الاصول كانت وراء الزيادة التي حققها البنك اجمالاً على مستوى العالم رغم الانخفاض في الاداء العام في الاسواق المالية العالمية. واشار إلى ان السوق المحلي بدأ في مزاحمة ومنافسة البنوك المتخصصة في ادارة الثروات خاصة البنوك السويسرية التي تدير نحو 37% من حجم الاموال على مستوى العالم مشيراً ان للبنك شراكات عديدة مع بنوك محلية في دبي وابوظبي والسعودية لتقديم خدمات للعملاء. وحول تأثير الاحداث الاخيرة والقوانين الامريكية الجديدة «لمحاربة الارهاب» قال مالك ان سويسرا تتمتع بالقوانين البنكية المعروفة وصدر قانون غسيل الاموال منذ اكثر من 14 سنة وهناك اجراءات مشددة تتبعها البنوك السويسرية لمعرفة مصادر الاموال للعملاء وفقاً لمستندات دقيقة ومتابعة دائمة مشيراً إلى ان الولايات المتحدة لا تملك اجراءات وضمانات خاصة بالاموال البنكية مقارنة بسويسرا وهذا ما يعطي ثقة العملاء اكثر في البنوك السويسرية. وكانت رابطة البنوك السويسرية قد انتقدت في يناير الماضي الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها البنوك السويسرية بسبب القوانين الامريكية الجديدة لما يسمى «بمكافحة الارهاب». وقالت الرابطة ان الضغوط الامريكية والاوروبية ايضاً تستهدف بالدرجة الاولى سياسات السرية المصرفية التقليدية التي تعتبر حجر الزاوية في اطمئنان العملاء على اموالهم وايداعاتهم في البنوك السويسرية والتي كانت سبباً في الازدهار والرخاء التي تنعم به سويسرا منذ الحرب العالمية الثانية. ويسعى الاتحاد الاوروبي لاقناع سويسرا للانضمام إلى المشروع الاوروبي لتبادل المعلومات المصرفية خاصة تلك التي تتعلق بايداعات وارباح مواطني الاتحاد الاوروبي غير المقيمين في سويسرا بالاضافة إلى الحسابات التي تحوم حولها شبهات التهرب الضريبي والجمركي. ويشير ممثلو البنوك الخاصة في سويسرا إلى ان السلطات الامريكية اصدرت منذ احداث سبتمبر اكثر من 170 تشريعاً جديداً من شأنها الاضرار بالسرية المصرفية السويسرية لانها تجعل على سبيل المثال التهرب الضريبي جريمة من جرائم غسيل الاموال ودعم الارهاب وتثير قلقاً بين عملاء البنوك السويسرية من العرب.