وافقت كل من امريكا وانجلترا والمانيا واليابان وفنلندا على تمويل دراسات الجدوى للمشروعات المشتركة لدول حوض النيل والتى تحتاج الى استثمارات تقدر بنحو 220 مليون جنيه، علاوة على المساهمة فى تنفيذ المشروعات بعد انتهاء دراسات الجدوى لها والتى تستغرق ثلاث سنوات. صرح بذلك الدكتور محمود ابو زيد وزير الموارد المائية والرى المصري بأن البنك الدولى وبعض الدول المانحة الاخرى قد وافقت على تخصيص 160 مليون دولار لهذة الدراسات ، مشيرا الى أن موافقة الدول على تمويل مشروعات دول حوض النيل تأتى فى اطار التعاون الوثيق بين دول حوض النيل العشر لمصلحة شعوب دول الحوض دون الاضرار باى دولة على حساب اخرى. وقال الدكتور محمود ابو زيد ان المشروعات المشتركة بين دول الحوض تتمثل فى المشروعات ذات العائد السريع والتى تعود بالفائدة على اكثر من دولة والتى تحقق وفر مائى كبير ، مشيرا الى أن الاولويات ستمنح لمشروعات توليد الكهرباء والحفاظ على البيئة ونوعية المياه وتنمية الثروة السمكية. وأضاف المهندس عبد الفتاح مطاوع وكيل وزارة الموارد المائية والرى ان من المشروعات التى يتم تنفيذها بين مصر والسودان واثيوبيا مشروعات توفر كميات اضافية من المياه تقدر بنحو 16 مليار متر مكعب منها مشروع قناة جونجلى الذى تم الانتهاء من 80 % منه وتوقف بسبب حرب الجنوب ويوفر اكثر من 4 مليارات متر مكعب. وأشار الى أن هناك مشروعاً اخر فى جنوب غرب اثيوبيا من خلال استغلال المستنقعات التى تقدر مساحتها بنحو 2 مليون فدان والمياه متوافرة لها طول العام. وأوضح أن من المشروعات التى يتم تنفيذها فى اطار مبادرة دول حوض النيل مشروع التدريب والذى تم اختيار مصر مقر له لما لها من خبرات وامكانيات فى هذ المجال ومشروع البيئة وحماية المياه من التلوث والذى تم اختيار الخرطوم مقرا له كما وافق مرفق البيئة العالمى وبرنامج الامم المتحدة على تمويل هذ المشروع. أ.ش.أ