قالت باكستان امس انها سترفع على الفور الرسوم المحلية على الغاز الطبيعي بنسبة 20 % وستلغي كافة اشكال الدعم على الغاز تدريجيا على مدى ثلاث سنوات. وكان الغاء الدعم احد الشروط الرئيسية للبنك الدولي لتقديم قرض مدته ثلاث سنوات وقيمته مليار دولار لبرنامج اصلاح قطاع الطاقة صرفت باكستان منه بالفعل على 350 مليون دولار. وقال عبد الله يوسف وزير النفط والموارد الطبيعية في مؤتمر صحفي «سنلغي الدعم تدريجيا على المستهلكين المحليين». وقال ان الرسوم الجديدة ستزيد اسعار الغاز في باكستان بنحو 8% وسيحمل العبء الاكبر في الزيادة على كبار المستخدمين. وتابع ان القطاع الافقر من المستهلكين والذين يستخدمون اقل كميات من الغاز ويمثلون نحو 40 % من الاجمالي فلن يطالبوا بدفع اسعار اعلى للغاز. ومضى الوزير يقول ان اجمالي دعم الغاز في باكستان كان يبلغ نحو 23% من التكلفة الاجمالية خفض الى 19 في المئة بمقتضى اجراءات خفض الدعم التي جاءت في اطار برنامج اصلاح مدته ثلاث سنوات. وتابع «الان سيدفع المستهلك المحلي اكثر من المؤسسات الصناعية التي يتعين ان تحافظ على قدرتها التنافسية عالميا...كما سيساعد ذلك على جذب مستثمرين اجانب جدد». وقال يوسف ان مجلس الوزراء قرر كذلك تعديل اسعار الغاز كل ستة اشهر على اساس اسعار الانتاج السائدة في السوق وتكاليف النقل والتوزيع وهوامش الربح والضرائب. ـ رويترز