طلبت وزارة الاعلام والثقافة من وزارة الاقتصاد والتجارة وضع الآلية اللازمة لتنفيذ ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والمطورة لدول مجلس التعاون الخليجي، بشأن الملكية الفكرية. وجاء في رسالة وجهتها الوزارة إلى وزارة الاقتصاد انه بالاشارة إلى التعاون القائم بيننا وبين وزارتكم وإلى خطاب معالي الامين العام لمجلس التعاون الخليجي والموجه إلى وزارة الاعلام والثقافة والمتعلق بالاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والموقعة من المجلس الاعلى في دورته الثانية والعشرين (مسقط ديسمبر 2001م)، وحيث ان الاتفاقية قد اشارت في نص المادة (20) إلى الآتي: (تقوم الدول الاعضاء بوضع برامج تشجيع الموهوبين ودعم الابتكار والاختراع، وتتعاون في مجال الملكية الفكرية وتطوير الانظمة والاجراءات الكفيلة بحماية حقوق المبدعين والمخترعين، وتنسيق سياساتها في هذه المجالات تجاه الدول والتجمعات الاقليمية الاخرى والمنظمات الاقليمية والدولية). وحيث ان موضوع الملكية الفكرية يشمل جوانب متعددة معنية بها وزارات اخرى في الدولة، وانه ومن المعلوم ان اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية هي متابعة لقضايا الملكية الفكرية، فإننا نرى ان يتم طرح الموضوع على اللجنة المذكورة لبحث آلية تنفيذ ما ورد بالاتفاقية واعداد التصور القابل لتنفيذها ومن ثم تعميمه على الوزارات المعنية بالموضوع.