تتطلع مجموعة البنك العربي لاحتلال الموقع الاول بين المصارف والبنوك في الدول العربية وتعزيز ايراداتها بحيث تتجاوز 1.5 مليار دولار خلال السنوات الست المقبلة، وقد اعتمد البنك العربي في نهاية العام الماضي خطة استراتيجية محددة لتحقيق هذه الاهداف، اضافة إلى زيادة حصته في السوق المصرفية الاردنية لتبلغ 50% من اجمالي السوق. ويؤكد رئيس مجلس الادارة شيخ المصرفيين العرب عبدالمجيد شومان ان صافي ارباح مجموعة البنك العربي (بعد الضريبة) كسر حاجز ربع مليار دولار، وبلغ في نهاية العام المالي الماضي 250.61 مليون دولار، بمعدل نمو مقداره 4% عن ارباح العام قبل الماضي. وقال عبدالمجيد شومان ان البنك العربي نجح في تجنب الاثار السلبية لاحداث الحادي عشر من سبتمبر الماضي التي تركت آثاراً عميقة على الاقتصاد العالمي، واسواق الصرف والبورصات الدولية، حيث ساهمت السياسة المتوازنة والتوزيع المدروس لاصول واستثمارات البنك في زيادة الارباح قبل الضريبة من 308.46 ملايين دولار عام الفين، إلى 312.34 مليون دولار في نهاية العام الماضي. وحافظ البنك العربي على مؤشرات مالية متنامية خلال العام الماضي (والحديث للمصرفي عبدالمجيد شومان) فقد ارتفعت الايرادات التشغيلية في نهاية شهر ديسمبر الماضي إلى 666.69 مليون دولار، مقابل 638.65 مليون دولار للعام قبل الماضي، أي بمعدل نمو مقداره 4.39% تقريباً. وأوضح عبدالمجيد شومان ان البنك العربي يعتزم توزيع ارباح نقدية على المساهمين قيمتها 58.7 مليون دولار أي من رأس المال المدفوع البالغ 146.94 مليون دولار. وعلى ذات الصعيد اكد نائب رئيس مجلس الادارة المدير العام عبدالمجيد شومان ان اجمالي ميزانية البنك بلغت مستويات قياسية هي الاعلى منذ العام 1930، حيث تجاوز مجموع الميزانية كما هو في 31 ديسمبر 2001 حاجز 29 مليار دولار. واشار عبدالمجيد شومان إلى ارتفاع ودائع العملاء إلى 15.15 مليار دولار، كما نمت ودائع المؤسسات المصرفية إلى 3.86 مليارات دولار في اشارة قوية إلى تنامي قدرة البنك في استقطاب الودائع والعملاء الجدد، وزيادة حصته في السوق المصرفية الاردنية والعربية والاجنبية. واوضح عبدالمجيد شومان ان البنك العربي عزز تواجده في سوق الاقراض، وتمويل المشاريع الاستثمارية لمختلف القطاعات، مشيرا إلى ارتفاع رصيد صافي الاقراض والتسهيلات الائتمانية (بعد المخصصات) إلى 8.9 مليارات دولار، كما ارتفعت محفظة الاوراق المالية للمتاجرة إلى 727.1 مليون دولار، بمعدل نمو مقداره 147% عن العام السابق، وارتفعت محفظة الاوراق المالية للاستثمار بنسبة 21%، وبلغت في نهاية العام الماضي 1.69 مليار دولار. وانعكست البيانات والمؤشرات المالية الايجابية على حقوق المساهمين التي ارتفعت في نهاية العام الماضي بنسبة 8.76% وبلغت 2.23 مليار دولار، كما تخطى مجموع الموجودات حاجز 22 مليار دولار لنفس الفترة، وهي افضل مؤشرات يحققها البنك منذ تأسيسه قبل 72 عاما. ولتسهيل احداث نقلة نوعية وتحول استراتيجي في اداء البنك العربي فقد شكل رئيس مجلس الادارة عبدالمجيد شومان لجنة للتخطيط الاستراتيجي برئاسة نائب رئيس مجلس الادارة المدير العام عبدالمجيد شومان لصياغة خطة البنك الاستراتيجية للسنوات الست المقبلة، وقد تم انجاز هذه الخطة من خلال عمل دؤوب قبل نهاية العام الماضي. وقد ركزت اللجنة جهودها على تشجيع الاسهام المؤسسي من قبل كوادر البنك المختلفة في تطوير الخطة، وقد تحقق ذلك من خلال عضوية اللجنة التي تشكلت من اعضاء في مجلس الادارة، ومدراء اقليميين يمثلون مراكز البنك الرئيسية، واعضاء يمثلون الادارة العامة، وساهم معظم كوادر البنك في وضع الصيغة النهائية للخطة في منتدى حوار متصل هو الاول من نوعه في تاريخ البنك، وفوض رئيس مجلس الادارة بالاجماع نائب الرئيس المدير العام رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي عبدالمجيد شومان بمباشرة تطبيق الخطة وفق الاطار العملي والجدول الزمني المناسبين. وقال عبدالمجيد شومان ان الخطة ترمي إلى وضع البنك العربي في مقدمة البنوك العربية من حيث المركز المالي وتنويع المنتجات والخدمات المصرفية التي يقدمها. أما من حيث النتائج المالية، فتهدف الخطة إلى تحقيق الاهداف التالية مع نهاية عام 2007. تعزيز حقوق المساهمين لتصل إلى 4.7 مليارات دولار، نمو مطرد لموجودات البنك لتصل إلى ما يقارب الـ 42 مليار دولار، مضاعفة حجم محفظة القروض لـ 18 مليار دولار، مضاعفة ودائع العملاء لـ 31 مليار دولار، تحقيق عائد على الموجودات وحقوق المساهمين يفوق المعدلات العالمية طوال فترة الخطة لتصل الايرادات فوق مستوى 1.5 مليار دولار وأرباح البنك (قبل الضريبة) إلى 800 مليون دولار