ذكر تقرير امس ان حجم الخسائر التي تكبدها المصدرون السعوديون نتيجة إخفاقهم في تصدير الفائض في كمية التمور بلغ حوالي 3.8 مليارات ريال (مليار دولار). وطالب المستشار الزراعي محمد حبيب البخاري في تصريحات نقلتها صحيفة الوطن، بتقليص عدد أشجار النخيل من نحو 13 مليون شجرة إلى ثلاثة ملايين مما سيساهم أيضا في توفير ملياري متر مكعب من المياه تذهب لري عشرة ملايين نخلة. وقال البخاري ان «التمور السعودية باتت تواجه مشكلة حقيقية في عدم المقدرة على التصدير والتنافس بمنتجها النهائي مهما كانت الجودة وضعف الخبرات التسويقية للشركات السعودية وعدم معرفة المصدر المحلي باحتياجات المستورد الخارجي إلى جانب عدم توافر مصانع لانتاج المطلوب». واقترح البخاري كبديل آخر إنشاء صناعات تعتمد على التمور وأشجار النخيل مثل صناعات الخشب المضغوط والالياف وصناعة وسائد التبريد للبيوت المحمية والمكيفات الصحراوية وصناعات الدبس وحامض الستريك والخمائر وغيرها. وقال البخاري ان خفض أعداد النخيل «يمكن أن يحقق وفرا إجماليا قدره 3.8 مليارات ريال تعادل في مجملها قيمة 400 ألف طن تمثل فائضا عن حاجة السوق تصل قيمتها إلى 3.2 مليارات ريال إلى جانب 500 مليون ريال يتم تقديمها كإعانات حكومية لكل نخلة بواقع 50 ريالا للنخلة الواحدة و100 مليون ريال تقدم كإعانات للانتاج الفائض بواقع ربع ريال للكيلو». ودعا البخاري إلى تخصيص ميزانية لا تقل عن 100 مليون ريال لاجراء الابحاث اللازمة للقضاء على السوسة الحمراء ـ . د.ب.ا