يعقد في دبي يومي 20 و21 مايو المقبل مؤتمر آليات اقامة المشاريع المشتركة العربية ـ الخليجية «واقعه ومستقبله». ويشارك في المؤتمر الذي ينظمه المركز العربي للتنمية الاقتصادية والسياسية، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي والبنك الاسلامي للتنمية العديد من الفعاليات الدولية الحكومية ومن القطاع الخاص وخبراء ومختصين. ويشير كتاب الدعوة إلى ان الاقتصاد العربي والخليجي يواجه في واقعه الراهن مجموعة ضخمة من الاخطار والتحديات التي تستلزم اعطاء العمل الاقتصادي العربي المشترك دفعة قوية تمكنه من الارتفاع الى مستوى هذه الاخطار والتحديات من جهة، وتمكنه من مواصلة العمل على درب التكامل وتحقيق التنمية العربية المستقلة من جهة اخرى. وضمن اطار هذا الجانب وضع المركز العربي للتنمية الاقتصادية والسياسية فكرة انعقاد المؤتمر ليكون نواة ملتقى للمسئولين ورجال الاعمال والمؤسسات وشركات القطاع الخاص والباحثين وخبراء الاقتصاد وتمثيل الحكومات والجهات المستقلة، لعمل بلورة نهائية لكيفية تنفيذ المشاريع المشتركة ضمن اطار اقليمي وتكتل عربي قوي، باعتبار انها الوسيلة لتحقيق نوع من التكامل الجزئي لاتمس إلا جزءاً من الاقتصاد القومي بالاضافة انها صيغة مرنة تحقق مصالح كل الاطراف المعنية بها. وقد وضعت عدة محاور رئيسية يتم من خلالها طرح الاراء والتحاور بشأنها من قبل المختصين ومتخذي القرار وهي: ـ معوقات المشروعات العربية المشتركة، وكيفية تذليل الصعوبات. ـ مدى حاجتنا للمواثيق واتفاقيات جديدة وتشريعات تنظم العمل العربي المشترك. ـ ما مدى توفر الارادة السياسية الصادقة المؤمنة بجدوى العمل العربي المشترك. ـ استحداث آلية منظمة للعمليات التمويلية وانشاء هيئة لمتابعة المشاريع المشتركة. ـ ما الدور الذي تلعبه المؤسسات والمنظمات العربية الحالية لمواجهة التحديات ودعم التكامل الاقتصادي، وهل يرقى هذا الدور الى المستوى المطلوب لتعميق العمل العربي المشترك. ـ قضايا التصنيع والغذاء ـ التنمية الزراعية ـ قضايا التجارة وحركة عوامل الانتاج بين البلاد العربية والتخطيط ـ النفط والصناعات البتروكيماوية والاعلام والسياحة العربية. ـ ما هي الحلول والاولويات التي تخرج العمل العربي المشترك من الاختناق؟ ـ لمن الدور الأكبر للتكامل الاقتصادي العربي هل الحكومات أم القطاع الخاص؟