قال وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس محمد البطاينة ان مشروع مد انابيب للنفط الخام بين الاردن والعراق التي وقع الاردن اتفاقية تنفيذه مع العراق عام 2001 يعد مشروعا مهما لقطاع الطاقة، ، مشيرا إلى ان الهدف الرئيسي من المشروع يكمن في نقل النفط الخام من العراق إلى موقع مصفاة البترول في الزرقاء من اجل التقليل من كلفة نقل النفط بواسطة الصهاريج وتكاليف صيانة الطرق والمحافظة على البيئة. وقال البطاينة في حديث مع اصحاب الشركات العربية والاجنبية التي تقدمت لعطاء مشروع تمديد انبوب النفط بين الاردن والعراق ان الطلب على الطاقة في الاردن خلال العشرة اعوام الماضية كان ينمو سنويا بحوالي 4%، منوها إلى ان التوقعات تشير إلى ان هناك نموا سنويا خلال العقد المقبل بنسبة 3% حيث وصل حجم الطلب على منتجات النفط في العام الماضي إلى 4.6% مليون طن ومن المتوقع ان يصل حجم الطلب بحلول عام 2002 إلى ستة ملايين طن. وفيما اوضح الوزير الاردني ان ندرة مصادر الطاقة في الاردن تشكل تحديا حقيقيا للاقتصاد الوطني قال ان حقل غاز الريشة الذي اكتشف عام 1987 يعتبر المصدر الوحيد لمصدر الطاقة من الغاز الذي يستغل حاليا في توليد الطاقة بنسبة 12% من اجمالي الطاقة المولدة، لافتا إلى ان نسبة الطاقة المستوردة تعادل حوالي 10% من مجمل الناتج المحلي و40 إلى 45% من عوائد صادرات المملكة. واوضح البطاينة ان الوزارة وضعت خططا لجذب الاستثمارات من خلال عدد من مشاريع البنية التحتية الرئيسية التي تشمل تطوير محطة الطاقة مشروع السمرا لتغطية الطلب على الطاقة خلال الفترة 2005 إلى 2007 واعتماد نظام نقل الغاز من خلال انابيب بطول 370 كم من شاطيء العقبة حتى محطتي رحاب والسمرا في شمال الاردن وبناء نظام انابيب للنفط الخام من العراق للاردن لتزويد مصفاة الزرقاء واية مصفي يتم انشاؤه في المستقبل بالنفط الخام، مضيفا ان هذه الخطط تشمل بناء محطات توليد الطاقة بالرياح في ثلاث مواقع وانشاء مشروع طاقة من الصخر الزيتي في موقع السلطاني جنوب الاردن وانشاء مشروع الطاقة الشمسية في منطقة القويرة جنوب الاردن. وتأتي هذه الخطط والبرامج بهدف جذب الاستثمارات من القطاع الخاص إلى قطاع الطاقة وخصخصة الشركات التي تمتلكها الحكومة لتحسين وضعها المادي والتشغيلي، بالاضافة إلى تطوير مصادر الطاقة المحلية التي تتمثل في الطاقة المتجددة والمحافظة على الطاقة وتطبيق سياسة اسعار معقولة وانشاء شبكة ربط اقليمية للطاقة اضافة إلى تنفيذ نظام تنظيمي يوفر الشفافية وقواعد ثابتة للمشاركين في القطاع