اكد تقرير لمجلة «ميد» ان دبي تسعى جاهدة باعلانها على لسان الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع اطلاق مركز دبي المالي العالمي، لوضع اسمها على قائمة المراكز المالية العالمية الرئيسية حول العالم والتي تضم نيويورك ولندن وفرانكفورت وسنغافورة وهونج كونج وبدلاً من ان تصبح مركزاً اقليمياً من خلال مشروعات كالمنطقة الحرة لجبل علي ومدينة دبي للانترنت ومدينة دبي للاعلام، فإن الطموح اصبح الآن اكبر بالتحول إلى مركز مالي عالمي وذلك من خلال ردم الفجوة الكبيرة التي تغطي دول الخليج، الشام شمال وشرق افريقيا وشبه القارة الهندية إلى جانب منطقة بحر قزوين. وكما يوضح انيس الجلاف رئيس مجلس ادارة مركز دبي المالي العالمي فإن الهدف هو بناء مركز مالي ليكون لندن او هونج كونج اخرى بدبي، وذلك من خلال تلبية الاحتياجات الاقليمية لرجال الاعمال والمستثمرين إلى جانب توفير حلول مالية للشركات القيادية الاقليمية وتوفير موقع للمصارف الدولية الباحثة عن فرص استثمارية اقليمية، خاصة وانه في ظل محدودية الاسواق الاقليمية لا يمكن رؤية الاصول والفرص الكبيرة المختفية. واكد الجلاف انه ستكون هناك رسوم خدمات وتشغيل بمركز دبي المالي العالمي لكنه يفترض ألا تكون هناك ضرائب، كما سيتم السماح بملكية كاملة 100%، لكنه اوضح انه لم يتقرر بعد ما هي البنوك التي سيسمح لها بتأسيس تواجدها بالمركز، وان اشار إلى انها ربما تكون المئة بنك الاكبر عالمياً او الـ 300 بنك الاكبر حول العالم. وشدد على انه لن يتم تطبيق قوانين التوطين على المؤسسات التي ستعمل بالمركز، مشيرا إلى ان المركز بدأ العمل بالفعل، وربما يتم منح اول رخصة للعمل خلال شهرين من الآن. واوضح انه سيكون هناك نظام تشريعي جديد يستند إلى قواعد قوية تقوم على اساس المعايير والتوصيات التي تضعها منظمات مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. كما ستتم مراقبة المصارف عن قرب، واذا ما تمت ملاحظة اية مخالفات فستتم مخاطبة المصارف المعنية واذا لزم الامر احالة هذه المخالفات إلى الجهات الرقابية على المصارف في اوطانها حيث تظل المصارف في النهاية خاضعة للقوانين المعمول بها في بلادها. وكما يقول فإن النظام سيكون مثلما عليه الحال عند مشاهدة القنوات الفضائية حيث يمكنك وانت هنا مشاهدة السي إن إن لكن تظل المحطة خاضعة للقوانين الحاكمة لعملها بالولاية والدولة التي تبث منها