اكد عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ان المناخ الاستثماري في دول مجلس التعاون الخليجي مازال امامه خطوات كثيرة حتى يكون جاذبا للاستثمارات الاجنبية وأشار في تصريحه لـ «البيان» الى أن الصناعة السعودية تواجه منافسة شرسة على صعيد الاسواق العالمية في ظل تحرير التجارة وكذلك تزايد الاهتمام باشتراطات المعايير والمواصفات القياسية لتحقيق اعلى معدلات الجودة. وأبدى أسفه لأن معدل التجارة البينية بين الدول الخليجية لم يتجاوز حتى الان 7% معربا عن أمله في أن تسهم قرارات القمة الخليجية مؤخرا في دعم التكامل الخليجي، وأشار الى أن انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية يحرر الاسواق من الاغراق. ونفى في معرض حديثه أي قصور من جانب الغرف التجارية ومركز تنمية الصادرات الخليجية في دعم الصادرات السعودية. وقال ان خطط الدولة تستهدف تنويع القاعدة الاقتصادية مشيرا الى أن نسبة مساهمة القطاع الصناعي غير النفطي بلغت مايزيد على 50% من اجمالي الناتج المحلي. ونفى مسئولية الغرف التجارية عما يتردد حول وهمية التخفيضات المعلن عنها وقال ان تدقيق الاسعار ومتابعتها يقع على عاتق الادارة العامة لمكافحة الغش التجاري في وزارة التجارة. وأكد ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم تجد ماتستحقه من رعاية واهتمام على الرغم من اهميتها اذ تزيد نسبتها على 80% من اجمالي عدد المشروعات غير النفطية.