غرفة دبي تدعو الشركات الروسية لبحث فرص الاستثمار بالامارة
دعا عبدالرحمن غانم المطيوعي مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي الى تطوير التعاون الاقتصادي و نشاط التبادل التجاري بين دبي و روسيا، عبر الفعاليات الترويجية والتسويقية التي تقوم بها الشركات والمؤسسات والهيئات المتخصصة، وتشمل تنظيم زيارات الوفود و البعثات التجارية، بالاضافة الى المشاركة في المعارض الدولية التي تقام في كل من دبي وروسيا، سيما وأن المبادلات الجارية بينهما شهدت نموا ملحوظا خلال السنوات الخمس الماضية، بحيث بلغت 345 مليون درهم أي ما يعادل 94 مليون دولار في العام 1999. وأضاف المطيوعي في كلمة ألقاها خلال استقباله لوفد تجاري من روسيا في الطابق 13بمبنى غرفة دبي أن الامارة استطاعت ان تخطو خطوات متقدمة في سبيل تعزيز و تطوير بنيتها الاقتصادية الموجهة نحو تنمية التجارة والأعمال، بحيث قامت بتدشين عدد من المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية الهامة، بينها مشاريع الفنادق و مراكز التسوق ووسائل المواصلات والاتصالات مع العالم الخارجي و ملاعب الجولف، وبتمظيمها مجموعة من الفعاليات المتمثلة في المعارض الدولية والمؤتمرات، حتى تحافظ على موقعها الريادي والتنافسي الاقليمي والدولي وخدمة قطاع الأعمال المحلي والأجنبي معا، تتسم قطاعات التجارة والخدمات بأهمية خاصة في التركيبة الاقتصادية وتشكل حاليا ما يقارب 60% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي وتعد دبي من أكثر بين أكثر الجهات الأمنة في العالم، مشيرا الى أن المناخ الاستثماري الملائم في الامارة شجع عددا كبيرا من الشركات الاقليمية والدولية اتخاذ دبي مقرا لأنشطتها انطلاقا من المنطقة الحرة لجبل على والمنطقة الحرة بمطار دبي الدولي، الأمر الذي يؤكد على ثقة المستثمرين في دبي كمركز آمن للاستثمارات والأعمال في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط ككل. ويضم الوفد التجاري الروسي الذي ترأسته ميرونوفا الينا رئيسة غرفة تجارة وصناعة منطقة بيرم التابعة لروسيا أكثر من 20 مندوبا من الشركات والمؤسسات الروسية المتخصصة في المجالات المتباينة، كقطاع الانشاءات و السياحة النقل والخدمات الاستشارية، والالكترونيات والاجهزة الكهربائية. وبين مدى امكانية تحقيق رجال الأعمال والمستثمرين الروس الاستفادة من حزمة من التسهيلات المنافسة التي توفرها دبي وخصوصا الاستثمار في مجالات تقنية المعلومات وفي الصناعات التحويلية الخفيفة والمتوسطة ذات التقنية المتقدمة، وكذلك اقامة مراكز لتوزيع المنتجات الصناعية والزراعية لتزويد الأسواق المحلية والاقليمية في اسيا الوسطى وأفريقيا، والتي تشكل جميعها سوقا متنامية لأكثر من 5،1 مليار مستهلك.
