أعلن مسئول في مدينة دبي للانترنت أمس الاربعاء ان حكومة دبي تستثمر نحو 400 مليون دولار في مدينة دبي للانترنت التي اطلقت الاسبوع الماضي مشروعا جديدا لتكنولوجيا المعلومات هو قرية المعرفة. وقال احمد بن بيات المدير التنفيذي لمدينة دبي للانترنت لرويترز ان اطلاق قرية المعرفة التي ستضم كبريات الشركات العاملة في مجال التعليم والتدريب الالكتروني بكافة اشكاله تهدف الى بناء مجتمع حيوي يساعد على تطوير قوة العمل الماهرة والمتعلمة في كافة ارجاء الشرق الاوسط وشمال افريقيا بما في ذلك دول الخليج. واضاف «يأتي انشاء قرية المعرفة في ضوء رؤية دبي لتسريع تطوير المجتمع المعرفي في المنطقة واكمال استراتيجية دبي لايجاد مجمعات متكاملة للتكنولوجيا محليا واقليميا». وشرح بن بيات ان مدينة دبي للانترنت التي اسست منذ نحو 16 شهرا اقيمت للمساهمة في تحقيق استراتيجية الحكومة لجعل دبي مركزا تجاريا عالميا حيث ان التجارة وخاصة تلك التي تعمل في القطاع المالي والنفطي وغيرها من المجالات الحيوية اصبحت الان تعتمد بصورة اكبر على الانترنت. واضاف «حتى الحكومة هنا في دبي وبعض الدول الاخرى بدأت تزيد من اعتمادها على تكنولوجيا المعلومات مثل الحكومة الالكترونية التي تعمل في دبي». يذكر ان حكومة دبي اعلنت هذا الاسبوع انشاء مركز دبي المالي العالمي في اعقاب اطلاقها لمنطقة التجارة الحرة لتكنولوجيا المعلومات والاعلام والتجارة الالكترونية التي تعد الاولى من نوعها في المنطقة. وافاد بن بيات ان ما يزيد عن 270 شركة من اكبر شركات الكومبيوتر في العالم مثل مايكروسوف و «اي.بي.ام» واوراكل تعمل في مدينة دبي للانترنت حاليا وان هناك نحو70 شركة تنتظر دورها لافتتاح مكاتب في المدينة بعد استكمال المرحلة الثانية من المشروع في ابريل المقبل. وتغطي هذه الشركات التي تشغل مساحة طابقية حجمها 1.2 مليون قدم مكعب موزعة على تسعة مباني منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وقال ان المرحلة الثانية من المشروع تغطي مساحة طابقية حجمها نحو نصف مليون قدم مكعب موزعة على خمسة مبان. وكشف ان حجم الاستثمار في المرحلة الاولى بلغ نحو 200 مليون دولار بينما يتم انفاق نفس المبلغ تقريبا اي 200 مليون دولار على المرحلة الثانية بما في ذلك ما سينفق على اعمال البنية التحتية. واوضح بن بيات ان المستثمرين في مدينة الانترنت مثل اولئك الذين يعملون في مدينة الاعلام يستفيدون من اعفاء كامل من جميع الضرائب والرسوم كما يسمح لكافة الشركات والافراد بتحويل كافة اموالهم وارباحهم وحصيلة اعمالهم واصولهم الى اي مكان دون اية قيود كما تعفى كافة التجهيزات التي يستوردونها من الرسوم الجمركية. كما يسمح القانون للمستثمرين بشراء وتملك الاراضي والمباني والعمل بحرية تامة واستقلالية دون تدخل من السلطات المحلية كما تقدم سلطات المدينة كافة التسهيلات الخاصة بالمعاملات الحكومية وغيرها من الاعمال الادارية اللازمة. وقال «نحن نقدم خدمات خمسة نجوم لمساعدة الشركات على اداء اعمالها الادارية مع الدولة من حيث الحصول على الرخص التجارية والخطوط الهاتفية ووسائل الاتصالات بالاضافة الى التذاكر وحجوزات السفر بعيدا عن التعقيد». واضاف «ان هذه الخدمات تعطي الشركات حرية الحركة والوقت الكافي للاهتمام والتركيز على اعمالها ونشاطاتها ونحن نقوم بالباقي». رويترز