عقدت اللجنة المصغرة والمكلفة باعداد تصور لانشاء المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية اجتماعها الثاني امس برئاسة عبد الله سالم الطريفي وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة المساعد للعلاقات الاقتصادية الدولية، وبحضور عبد اللطيف بن حماد وكيل وزارة التخطيط والمهندس يوسف عبد الغني مدير عام هيئة «تنمية». واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها تجارب بعض الدول العربية والاجنبية وبعض بيوت الخبرة المحلية والاجنبية التي ابدت استعدادا لاجراء الدراسات اللازمة ووضع الخطوات العملية لانشاء المجلس الاعلى للتنمية الاقتصادية. واعيد خلال الاجتماع طرح مقترحات وزارة الاقتصاد والتجارة بانشاء المجلس حيث اثنى المجتمعون على المهام والاهداف التي تضمنتها تلك المقترحات والتي تشكل: اقتراح رؤية اقتصادية مستقبلية شاملة للدولة، اقتراح السياسات العمالية ومعالجة الاختلالات في سوق العمل المحلي، اقتراح السياسات المالية الكفيلة بتفعيل الاسواق المالية بالدولة واحتواء اي ازمات مالية محتملة، اقتراح السياسات الكفيلة بوضع اداء القطاع العام وتفعيل المؤسسات الاتحادية والمحلية، اقتراح السياسات الكفيلة بوضع اداء القطاع العام وتفعيل المؤسسات الاتحادية والمحلية، اقتراح السياسات والاولويات التي تشجع المواطنين على الاستثمار في القطاعات ذات الانتاجية العالية المحلية والعربية والاجنبية، اقتراح السياسات الاقتصادية الكفيلة بمواكبة التطورات التقنية الحديث في القطاعين العام والخاص. واستعرضت اللجنة الهيكل التنظيمي المقترح للمجلس الاعلى للتنمية الاقتصادية وابدى بعض الملاحظات عليه، وتم تكليف هيئة «تنمية» باعداد ومقترح دراسة انشاء المجلس والاستعانة بمن تراه مناسبا من الجهات في اعدادها للدراسة التي سترفع الى الاجتماع المقبل للجنة المصغرة يوم 10 مارس المقبل. وسيتم رفع تقرير في ختام اجتماعات اللجنة الى وزير الاقتصاد والتجارة تمهيدا لرفع تصور متكامل بانشاء المجلس الى مجلس الوزراء.
