نظم مصرف الامارات المركزي صباح امس بدبي لقاء تعريفيا لشركات الصرافة حول دور هذه الشركات في رصد التعاملات المشبوهة في ضوء القانون الجديد الخاص، بتجريم غسيل الاموال، يأتي هذا اللقاء في اطار الجهود التي يقوم بها المصرف في تعريف جميع الجهات ذات الصلة ببنود وقواعد التعامل الجديدة التي يتضمنها القانون. وقال محمد سالم المري المدير التنفيذي للمصرف المركزي فرع دبي على هامش اللقاء ان القانون الجديد الذي اصدره صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بشأن تجريم غسيل الاموال جاء ليعزز ويقوي الوضع الاقتصادي لدولة الامارات العربية المتحدة متوقعا ان يكون للقانون الجديد مردود ايجابي على العملية الاستثمارية، مشيرا إلى ان المستثمر الحقيقي سوف يفضل المجيء للدولة في ظل وجود قانون ينظم العمليات المالية الخالية من الشبهات، واضاف ان السياسة المالية للدولة تسير في الطريق الصحيح. وحول اللقاء، قال المري انه يأتي في اطار عملية التعريف والتنوير التي يقوم بها المصرف المركزي للمؤسسات المالية من بنوك ومحلات صرافة والاطلاع على البنود المتضمنة بالقانون للعمل على اساسها. وفيما يتعلق بالاجراءات الخاصة في القانون التي يجب على شركات الصرافة اتباعها، قال المري ان القانون يلزم شركات الصرافة بالتحقق بعناية وانتظار من هوية أي عميل من العملاء في جميع الحالات التي تكون فيها المعاملة المصرفية ألفا درهم أو ما يعادلها من العملات الأخرى، أو أكثر وفي هذا السياق يشمل التحقق عادة تفاصيل العميل مثل الاسم والعنوان الكامل وعنوان المستفيد وفحص وثيقة الهوية الفعلية للعميل، وادخال التفاصيل في النموذج رقم (م م9/2000/ش) للصرافات يوقع من قبل العميل وموظف شركة الصرافة المسئول عن ابرام المعاملة المصرفية. واضاف المري ان هذا الاجراء يأتي ضمن سلسلة اجراءات اخرى موضحة بالقانون تهدف تحقيق مصلحة الطرفين سواء العميل أو صاحب الصرافة، وأكد في نهاية تصريحاته ان الامارات لن تكون أبداً قاعدة لغسيل الاموال في ظل اتباعها وتطبيقها المعايير الدولية والتعاون المستمر مع الجهات الدولية في محاربة الظاهرة. كتب مصطفى عبدالعظيم:
