على خلفية توجيهات عليا بعدم المساس باحتياطي النقد الأجنبي الاسترايجي في البنك المركزي والذي يصل الى أكثر من 14 مليار دولار بدأ البنك المركزي رحلة البحث في تطبيق أحد حلين لمواجهة توفير احتياجات النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع الأساسية والاستراتيجية الاساسية وتأمين عمليات استيراده. وقالت مصادر مصرفية أن البديل الأول يرتكز في تحديد أولويات لاستيراد السلع الضرورية والسلع الكمالية ومستلزمات وخامات الانتاج شريطة أن يكون الاستيراد وفقا لشرائح محددة والغاء النظام الحالي الذي يرتكز في تغطية الاعتمادات الاستيرادية بنسبة 100% دون التفرقة بين الاستيراد بغرض الانتاج والاستيراد بهدف الاتجار. والبديل الثاني والذي ترجحه البنوك المصرية استخدام أرصدة ودائع البنوك في تغطية الاعتمادات المطلوبة في حدود 10% من حجم الودائع على أن يقوم البنك المركزي بسداد الفرق بين سعر الدولار عند فتح الاعتماد وسعره عند الشراء من السوق للبنوك. القاهرة ـ مكتب «البيان»: