منطقة التجارة الحرة العربية تواجه العديد من القضايا التطبيقية العالقة
يشير تقرير تلقته وزارة الاقتصاد والتجارة أعدته الامانة العامة لجامعة الدول العربية إلى ان هناك العديد من القضايا التطبيقية مازالت عالقة بدون حلول في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مثل معاملة منتجات المناطق الحرة والاتفاقات الثنائية والقيود غير الجمركية وآلية متابعة التنفيذ والرزنامة الزراعية وقواعد المنشأ التفصيلية في اطار المنطقة بالاضافة إلى نقص الشفافية والمعلومات عن التطبيق والسياسات الاقتصادية المرتبطة بالتطبيق وعملية المتابعة والتنفيذ وعدم تقديم التقارير الدورية بشكل منتظم من قبل الدول الاعضاء. ووفقا للتقرير فقد بدأت الدول العربية الاعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الاول من يناير 2002 بتطبيق الشريحة الخامسة من التخفيض المتدرج على الرسوم الجمركية وعلى الرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل وبذلك تصبح نسبة التخفيض المتراكمة 50% على السلع العربية المتبادلة بين الدول العربية الاعضاء. وقد اتخذت الدول العربية الاجراءات الاساسية المطلوبة لتطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتابع المجلس الاقتصادي والاجتماعي عملية التنفيذ من خلال التقارير الدورية واعمال لجنة التنفيذ والمتابعة واللجان الفنية وفرق العمل. وكان من ابرز ما تحقق بشأن تطبيق المرحلة الانتقالية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ما يلي: التزام الدول العربية رسميا بتطبيق التخفيض السنوي المتدرج، حيث أبلغت بعض الدول العربية عن زيادة نسبة التخفيض المتدرج في الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الاثر بمقدار 10% وذلك من خلال بلاغات ادارية صادرة من الادارة المركزية للجمارك إلى المنافذ الجمركية، وبعض الدول العربية سبق لها وان أبلغت الامانة العامة بأنها تقوم بالتخفيض بشكل آلي من خلال الحاسوب. وسيكون التخفيض المتدرج شاملا الرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل، اذ يفترض ان تبدأ الدول العربية التي لم تطبق سابقا التخفيض على الرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل القيام بذلك بدء من 1/1/2001 بنسبة تخفيض 40% وان ترتفع النسبة هذا العام إلى 50%. وستتلقى الامانة العامة بيانات كاملة عن ذلك من المدراء العاملين للجمارك في الدول العربية خلال اجتماعهم السنوي المقرر عقده خلال الفترة 20 ـ 22 يناير 2002. ايداع هياكل التعرفة الجمركية واودعت كافة الدول الاعضاء هياكل تعرفتها الجمركية لدى الامانة العامة للجامعة، وفق النظام المنسق، باستثناء العراق، وبالنسبة لسوريا فقد تسلمت الامانة العامة هيكل تعرفتها وفق النظام المنسق الا انه يحتاج إلى اطلاع لجنتة النظام المنسق في الامانة العامة لمراجعته وتحديد امكانية تعميمه على الدول العربية وادراجه في قاعدة بيانات الامانة العامة، حيث ينص البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على تطبيق النظام المنسق، حتى تكون مسميات السلع وتصنيفاتها موحدة ما بين الدول العربية. وقد ادخلت بعض الدول العربية تعديلات على تعرفتها الجمركية، مثل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتنفيذ التزاماتها في اطار الاتحاد الجمركي فيما بينها، والجمهورية اللبنانية وقد ابلغت بعض هذه الدول الامانة العامة بهياكل تعرفتها الحالية. وتشير الامانة العامة في هذا المجال ووفقا لاحكام البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إلى ان تعديلات التعرفة التي يحدث عنها ارتفاع في الرسوم الجمركية لا تطبق على الدول العربية الاعضاء ويستمر التخفيض المتدرج على اساس التعرفة المطبقة في 1/1/1998، اما التعديلات التي ينتج عنها خفض في معدلات الرسوم الجمركية فإن الدول العربية الاعضاء في المنطقة تستفيد من هذا التخفيض وتطبق نسبة التخفيض المتدرج على اساس المعدل الجديد لرسم التعرفة. تطبيق الاستثناءات وقد منح المجلس الاقتصادي والاجتماعي عددا من الدول العربية (ست دول عربية) استثناءات لعدد من سلعها من تطبيق التخفيض التدريجي السنوي بنسبة 10% على الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل المفروضة عند الاستيراد بموجب قراره مراعاة من قبل المجلس لظروفها الاقتصادية. وكان الهدف من ذلك اعطاء بعض الصناعات العربية غير القادرة على المنافسة مع السلع الصناعية العربية المماثلة فترة زمنية للتكيف مع متطلبات تحرير السلع الصناعية في اطار منطقة التجارة الحرة العربية. وقد حصلت هذه الصناعات على فترة اربع سنوات (من 1998 وإلى 2002). ووفقا لقرار المجلس فإن كافة الاستثناءات الممنوحة للدول العربية تنتهي بتاريخ 16/9/2002. وقد حث المجلس في دورته السابقة الدول العربية التي حصلت على استثناءاتها قبل نهاية شهر ديسمبر 2001، ولم تتقدم اي من الدول العربية بما يشير إلى قيامها بذلك. ولا يشكل ذلك هاجسا باعتبار ان الاستثناءات ستنتهي مع منتصف سبتمبر من هذا العام 2002 ولا تتجاوز قيمتها في المتوسط 6% من قيمة الصادرات للدول العربية الاعضاء، وهي بالتالي مازالت اقل مما سمح به البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الذي منح الدول العربية حق طلب الاستثناء لنسبة لا تتجاوز 15% من قيمة صادراتها إلى الدول العربية في المنطقة الا ان عددا من الدول العربية يطبق استثناءات مخالفة لقرار المجلس من طرف واحد او بموجب اتفاقات تجارية ثنائية، مما يجعل نسبة السلع المستثناة فعلا تتجاوز النسبة المحددة في قرار المجلس، وستقدم الامانة العامة دراسة بشأن هذا الموضوع إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورة سبتمبر المقبل، علما بأن المادة الخامسة عشرة من احكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية تعطي للدول العربية امكانية الحصول على استثناء اذا ما اثبتت الدولة المعنية وقوع الضرر على قطاعها الصناعي نتيجة تطبيقها التحرير المتدرج لاستيراد السلع الصناعية التي ينتجها القطاع الصناعي ذاته. نقاط الاتصال كان قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بانشاء نقاط للاتصال داخل الدول العربية الاعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى جزءاً من عملية بناء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واعتباره نقاط الاتصال آلية اساسية لتدفق المعلومات والبيانات بين الدول العربية الاعضاء وبين الامانة العامة والدول العربية وكجهة تنسيق بين مختلف الجهات الرسمية ذات العلاقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى داخل بلدانها، وربط اللاتصال بالقطاع الخاص داخل الدولة المعنية وباقي الدول العربية الاعضاء بالمنطقة، وقد اناط بها المجلس ايضا مهمة تلقى الشكاوي من القطاع الخاص وبحثها مع الجهات المعنية في بلدها لايجاد الحلول المناسبة. وتمثل نقاط الاتصال همزة الوصل بين القطاع الخاص والجهات الرسمية المسئولة عن تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية في الدول الاعضاء، كما تساعد في الرد على اية استفسارات تتعلق بالتنفيذ عن باقي الدول العربية الاعضاء وكذلك توفير البيانات والمعلومات عن الامتيازات والاعفاءات التي تتيحها الدول العربية الاعضاء في المنطقة وكذلك البيانات عن الاستثناءات والرزنامة الزراعية وبيانات الأسواق التي تساعد القطاع الخاص على الاستفادة مما تتيحه منطقة التجارة الحرة العربية من مزايا. كما تتولى نقاط الاتصال المهمة الاعلامية للتعريف بمنطقة التجارة الحرة العربية لدى الفعاليات الاقتصادية. وفي واقع الأمر مطلوب ان تكون نقاط الاتصال مراكز متابعة وتنفيذ ودراسات ومعلومات لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وليس مجرد وسيلة اتصال بين الامانة العامة ومراكز اتخاذ القرار في الدول العربية الاعضاء. لقد أبلغت الدول العربية الاعضاء بالمنطقة الامانة العامة بالجهات المعتمدة لديها كنقاط للاتصال واسماء المسئولين وعناوينهم لتسهيل عملية الاتصال بهم وأعدت في ضوئها دليلا بنقاط الاتصال في الدول العربية الاعضاء تم توزيعه على الدول العربية وعلى المنظمات العربية المتخصصة والاتحادات العربية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية لتعميمه على القطاع الخاص لتسهيل مهمة اتصالهم مع الجهات الرسمية المعنية بتطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. استكمال البنية التحتية لقد تم خلال مسيرة التطبيق للنصف الأول من المرحلة الانتقالية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تحقيق تقدم ملحوظ باتخاذ الاجراءات التنفيذية المطلوبة من قبل الدول العربية مثل تطبيق التخفيض السنوي المتدرج في الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل وإيداع هياكل التعرفة الجمركية واقامة نقاط الاتصال. كما تم الانتهاء من العديد من القضايا التي كانت مثار خلاف في وجهات النظر بين الدول العربية الاعضاء بالمنطقة مثل موضوع الاستثناءات والرزنامة الزراعية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل. كما ان الامانة العامة قامت ببناء قواعد المعلومات عن التجارة العربية والتعرفة الجمركية وقواعد المعلومات عن الاستثناءات والرزنامة الزراعية وقاعدة معلومات لاستفسارات القطاع الخاص حول منطقة التجارة الحرة العربية لتكون هذه القواعد نواة لمركز معلومات يوفر البيانات والمعلومات الاقتصادية والتجارية والانتاجية لكافة الدول العربية الاعضاء بالمنطقة، وستعمل الامانة العامة في مرحلة لاحقة على تطوير هذه القواعد لتشمل المعلومات عن الأسواق العربية والأسعار التبادلية والامكانات الانتاجية والاستيرادية والتصديرية لمختلف السلع العربية والقدرة على التنبؤ بها، والتي مازالت غير متوفرة لدى الدول العربية الاعضاء وبالتالي غير متاحة للقطاع الخاص حتى يمكنه الاستفادة من وفورات الحجم والفرص التسويقية والاستيرادية للانتاج بتكاليف أقل وتحقيق ربحية أعلى على استثماراته في الدول العربية الاعضاء. وهناك العديد من القضايا التطبيقية مازالت عالقة بدون حلول في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مثل القيود غير الجمركية وآلية متابعة التنفيذ والرزنامة الزراعية وقواعد المنشأ التفصيلية في اطار المنطقة، ومعاملة منتجات المناطق الحرة في الدول العربية والاتفاقات الثنائية، ونقص الشفافية والمعلومات عن التطبيق والسياسات الاقتصادية المرتبطة بالتطبيق وعملية المتابعة والتنفيذ وعدم تقديم الدورية بشكل منتظم من قبل الدول الاعضاء. لقد نص البرنامج التنفيذي على ضرورة تقديم التقارير الدورية لمتابعة التنفيذ كل ثلاثة أشهر، وان تتضمن بيانات عن مدى التقدم المحرز في تطبيق البرنامج التنفيذي، والعقبات والمشاكل التي تواجهها الدول وفعالياتها الاقتصادية من عقبات ومشاكل خلال عملية التطبيق، وان تقدم الجهات المعنية في الدول العربية مقترحاتها بشأن معالجة تلك المشاكل والعقبات والأساليب الملائمة لتطوير البرنامج التنفيذي لتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وقد سبق للأمانة العامة ان عرضت على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورة سابقة تنظيم أسلوب إعداد التقارير الدورية والتي تشير الى ان التقرير الدوري للمتابعة والتنفيذ لاينصب فقط على القوانين والاجراءات المتخذة لمتابعة التنفيذ من قبل كل دولة عضو وانما ليشمل ملاحظات عن الدول الاخرى الأطراف والآثار الاقتصادية المترتبة على عملية التطبيق. وقد استعرضت الأمانة العامة الوضع الحالي لعملية التنفيذ والمتابعة لتطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بشكل مختصر دون بحث قضايا التطبيق بشكل مفصل، وذلك لعدم توفر صورة ميدانية تمكن من بحث مجموعة من القضايا المرتبطة بعملية التطبيق ومتابعة التنفيذ، وستركز الامانة العامة على بحث عدد محدود من القضايا الاساسية لتطبيق منطقة التجارة الحرة العربية والتي تحتاج الى اتخاذ قرار نهائي بشأنها باعتبارها قضايا ذات أهمية لاستكمال المرحلة الانتقالية من إقامة منطقة التجارة العربية الكبرى، خاصة وان المنطقة قطعت حتى الان نصف الطريق بعد ان بدأت الدول العربية الاعضاء بتطبيق نسبة تخفيض 50% على الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل. وهناك خمس قضايا أساسية ترتبط بتطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وبناء إطارها المؤسسي. أولا: القيود غير الجمركية شكلت القيود غير الجمركية هاجسا مستمرا لمسيرة تحرير التجارة العربية البينية ورغم النصوص التي ضمنت للاتفاقيات وصدور القرارات بازالة القيود غير الجمركيةالا أنها مازالت تمارس بشكل أو بآخر من قبل الدول العربية. ومع ان الكل سلم بضرورة ازالة تلك القيود ألا ان بقاءها يعود الى وجهة نظر الجهات التي تطبقها بأن ما يتم هو في حدود الاجراءات والممارسات الضرورية، ورغم صدور قرار القمة العربية في عمان (27 ـ 28 مارس 2001) الا ان وجهة النظر تلك أدت الى استمرار ممارسة القيود غير الجمركية، وقد عمم قرار القمة العربية المشار اليه آنفا، على الدول العربية والاتحادات والمنظمات ذات العلاقة الا ان الامانة العامة للجامعة لم تتلق شيئا يذكر يحدد أماكن ومجالات تلك القيود. وتشمل القيود غير الجمركية مجموعة الاجراءات التي تطبقها الدول العربية على السلع المتبادلة في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لاتمام عمليات التبادل التجاري، وعادة ما تطبق هذه الاجراءات من قبل سلطات محلية مختلفة مثل وزارات الصناعة والزراعة والصحة والبيئة والعمل والاقتصاد والتجارة والمالية والنقل والاتصالات والداخلية والسلطات النقدية، ولا يقتصر تطبيق مثل هذه الاجراءات على تنفيذ السياسات التجارية للدولة المعنية وانما يمتد الى مختلف السياسات الاقتصادية والمالية والاستثمارية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على البيئة والصحة والأمن والأمان للمجتمع وللمواطن، ومن ثم يدخل في اطار القيود غير الجمركية الاجراءات المطبقة في مجال المواصفات والمقاييس والقيود الفنية الاخرى وهناك عدد من القيود غير الجمركية تطبق في الدول العربية تنتج عن التطور الذي تشهده التجارة الدولية وتطور أساليبها أو من خلال الاتفاقات الثنائية. وتتسم القيود غير الجمركية بعدم الشفافية وعدم وضوح أهدافها واجراءات تطبيقها فهي تصدر في الغالب في شكل قوانين وتشريعات واجراءات وتصاريح، أحيانا تكون مكتوبة يمكن الاطلاع عليها أحيانا اخرى تكون في شكل تعليمات محددة لايعرفها سوى المكلف بالتنفيذ وأحيانا اخرى تكون في شكل اجراءات تعاملية غير مكتوبة مثل اجراءات التأخير على المنافذ الجمركية أو التعسف في تطبيق التعليمات والاجراءات والمواصفات والمقاييس والمعايير الفنية وغيرها من الاجراءات التي يصعب حصرها. والقيود غير الجمركية قابلة للتطور والاستحداث وفق مقتضيات اقتصادية معينة وبالتالي قد تشمل هذه القيود التعسف في اتخاذ اجراءات معينة لتطبيق ضوابط مسموح باستخدامها، مثل قواعد المنشأ ومعايير الجودة والمواصفات والمقاييس التي يعتبر وجودها ضروريا الا ان التشدد في تطبيقها يعتبر قيدا غير جمركي تطبقه الجهات التنفيذية في الدول العربية. وتتجاوز معالجة القيود غير الجمركية، نظرا لاتساع مجال إصدارها وتطبيقها وتعدد السلطات التي تفرضها، صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الى مستوى أعلى من مستويات اتخاد القرار السياسي، إلا ان المجلس وفقا لقرار القمة العربية الصادر بشأن القيود غير الجمركية، يمكنه وضع برنامج عمل لمعالجة هذه القيود بالتباحث مع أهم الجهات التي تمتلك صلاحية فرضها أو تطبيقها في الدول العربية الاعضاء، وعرضه على القمة العربية المقبلة وفق تصور تضعه لجنة التنفيذ والمتابعة ويعتمده المجلس. وقد أعدت الأمانة العامة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الادارية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، ملخصا لأهم العناوين الرئيسية التي تندرج تحتها القيود غير الجمركية، محاولة البدء في اجراء حصر أولي من واقع البيانات والدراسات التي قامت باعدادها الجهات المذكورة أعلاه، عن الدول العربية. كما ستقوم الأمانة العامة بارسال بعثات ميدانية الى عدد من الدول العربية لاجراء حصر لجميع الاجراءات والممارسات التي تطبق على السلع موضع التجارة العربية البينية ومن ثم يتم فرزها والتعرف على ما هو ضروري وافراد ما يشكل قيوداً غير جمركية وستعرض تقريراً فنياً بهذا الشأن على المجلس الموقر في وقت لاحق. وقد اتضح من خلال التحليل والبحث انه حتى بعد رصد الاجراءات والممارسات فإن الاتفاق على ما هو منها بقيد وما ليس بقيد امام حركة التجارة، سيكون في غاية الصعوبة، ان لم يكن مستحيلاً، لذا فانه هناك عمل مطلوب لابد منه لتسهيل طرح الموضوع، بمختلف جوانبه المعقدة، للتفاوض، وذلك: ـ توحيد الاجراءات والنماذج.. الخ المرتبطة بالتجارة العربية البينية. ـ توحيد هيكل الرسوم والاجور والضرائب والغرامات.. الخ، وهذا لا يعني توحيد الرسوم والاجور.. الخ، ذاتها، انما فقط توحيد الهياكل والمسميات، مما يحصر مدى النقاش والتفاوض. ثانيا: قواعد المنشأ التفصيلية اصدرت القمة العربية الثالثة عشرة (عمان 27 - 28 مارس 2001) قراراً بتكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتماد مشروع قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ودخولها حيز النفاذ في موعد غايته قبل اول يناير 2002. وقد بذل المجلس واعضاؤه والامانة العامة جهوداً حثيثة من اجل تطبيق قرار القمة في الوقت المحدد، وعقدت الامانة العامة اجتماعين للجنة الفنية لقواعد المنشأ خلال ثلاثة اشهر (يونيو واغسطس 2001) الا انه تعذر اعتماد قواعد المنشأ، حيث رأى ان هناك حاجة لمزيد من البحث والدراسة لمشروع القواعد التفصيلية من قبل الجهات المعنية في الدول العربية وبرزت خلال اجتماعات اللجنة تباين في وجهات النظر بين الدول العربية بشأن اي المعايير التي يتم اعتمادها لعدد من السلع الحساسة ذات الاهمية الاقتصادية، ولذا دعت الامانة العامة لعقد ورشة عمل حول مشروع القواعد وملاحظات الدول العربية بشأنه (القاهرة 25 - 26/12/2001) كما دعت لعقد اجتماع تشاوري للدول العربية التي ابدت ملاحظاتها (القاهرة 5-6/1/2002) بشأن المشروع من اجل تقريب وجهات النظر والوصول الى اتفاق حول المشروع، وذلك بالاضافة الى اجتماع اللجنة الفنية لقواعد المنشأ للسلع العربية (القاهرة 7-101//2002) للوصول الى صياغة نهائية لقواعد المنشأ التفصيلية وعرض المشروع على المجلس في دورة فبراير 2002 . وقد عقدت الامانة العامة ورشة عمل حول مشروع قواعد المنشأ العربية شارك فيها عدد من الخبراء في الدول العربية خاصة في مجال النظام المنسق للتعرفة الجمركية درست فيها المشروع وملاحظات الدول العربية التي وصلت الى الامانة العامة بتاريخه، وذلك من اجل تكوين رأي فني لكافة الجوانب المتعلقة بقواعد المنشأ العربية وخلصت الورشة الى عدد من المقترحات ستعرضها الامانة العامة على اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية. وقد ركزت ورشة العمل على الامكانية التطبيقية لقواعد المنشأ من قبل الادارات الجمركية، باعتبارها جهة التطبيق للقواعد بعد الموافقة عليها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، كما ركزت على مدى انسجام هذه القواعد مع النظام المنسق للتعرفة الجمركية باعتبار ان النظام المنسق قابل للتعديل بين الفترة والاخرى مما يقتضي اجراء التعديلات الضرورية على القواعد كلما ادخلت تعديلات على النظام المنسق. تطبيقاً لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن قواعد المنشأالتفصيلية للسلع العربية، عقدت الامانة العامة عدة اجتماعات للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية من اجل وضع قواعد منشأ عربية تنسجم مع اهداف اقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحقق المصالح الاقتصادية للدول العربية الاعضاء. وستقوم الامانة العامة بعرض نتائج اعمال اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورة فبراير 2002 الى جانب اية ملاحظات بشأنه. وترى الامانة العامة الملاحظات التالية بشأن قواعد المنشأ التفضيلية للسلع العربية: ـ اهمية ان تركز الدول العربية الاعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على قطاعات انتاج سلعية ذات اهمية اقتصادية لها وليس بالضرورة ان تبحث في كل السلع المستوردة وان تطلب وضع قواعد منشأ لكل السلع المستوردة. فهناك الكثير من السلع المستوردة لا تنتج داخل الدول العربية الاعضاء في المنطقة ولا تجرى عليها اي عمليات تصنيعية داخل الدول العربية، مثل الطائرات والطاقة النووية والاجهزة الدقيقة، مثل هذه السلع لا تحتاج في المرحلة الحالية لوضع قواعد منشأ تفضيلية لها. ـ حدد البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية مجموعة من السلع التي لا تسري عليها احكام البرنامج التنفيذي، اي ان السلع التي تندرج في هذه المجموعة لا تتمتع بالمزايا التفضيلية التي تتيحها منطقة التجارة الحرة العربية، وبالتالي لا يكون هناك ضرورة لوضع قواعد منشأ للسلع التي لا تسري عليها احكام البرنامج. ـ اهمية اعطاء بعض الدول العربية، التي تطلب ذلك، فترة انتقالية للتكيف مع متطلبات تطبيق قواعد المنشأ بعد اقرارها من المجلس الاقتصادي والاجتماعي وان تطبق لفترة زمنية تجريبية لدراسة المشاكل التطبيقية ووضع الحلول المناسبة لها قبل بدء التطبيق الالزامي لها من قبل الدول العربية الاعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. ثالثاً: آلية فض المنازعات اعدت الامانة العامة مشروع آلية لفض المنازعات في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وفقاً لاحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والبرنامج التنفيذي لتطبيقها وتم عرضه على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دوراته السابقة، وكان التوجيه بأن يعاد المشروع الى الدول العربية الاعضاء لمزيد من الدراسة حتى يأتي المشروع متسقاً مع متطلبات تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية والبت في قضايا التطبيق بصورة اكثر فاعلية. تلقت الامانة العامة ملاحظات عدد من الدول العربية (الاردن، تونس، سلطنة عمان، الكويت، قطر) على مشروع آلية فض المنازعات واحيلت الى الادارة العامة للشئون القانونية بالامانة العامة لتعديل المشروع وفقاً لها، مع الاخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي ابدتها وفود الدول العربية خلال اعمال الدورة الثامنة والستين للمجلس. ووفقاً لذلك قامت الادارة العامة للشئون القانونية في الامانة العامة باعادة صياغة المشروع بما يتواقق مع مقترحات الدول العربية في هذا الشأن، وقدمت مشروعاً معدلاً. رابعاً: الرزنامة الزراعية العربية المشتركة وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي للدول العربية الاعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بتطبيق رزنامة زراعية عربية مشتركة وفق ضوابط محددة خلال الفترة الانتقالية لاقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى يمكنها التكيف مع عملية التحرير التدريجية للسلع الزراعية واعادة هيكلة قطاعها الزراعي وفق المزايا النسبية للدول العربية المشتركة في المنطقة. وتتابع الامانة العامة، الى جانب المنظمة العربية للتنمية الزراعية، عملية التنفيذ من قبل الدول العربية المشتركة ومدى التزامها بالقواعد المحددة للرزنامة الزراعية العربية المشتركة. ويحصل في حالات كثيرة مخالفات من قبل بعض الدول العربية للرزنامة الزراعية العربية المشتركة عندما تعقد فيما بينها اتفاقات تجارية ثنائية يتم النص فيها صراحة على منع استيراد عدد من السلع الزراعية طوال العام او خلال فترة زمنية تغطي اشهر الذروة للانتاج الزراعي وتدرج هذه السلع في رزنامة زراعية ثنائية بين الطرفين، مع أن قواعد الرزنامة الزراعية العربية لا تسمح بذلك وحددت مواسم الانتاج بفترة زمنية لا تتجاوز ستة اشهر وان يقتصر الاستثناء الخاص بالرزنامة الزراعية العربية على وقف التخفيض المتدرج على الرسوم الجمركية خلال فترة المواسم وعدم اللجوء الى استخدام المنع في التعامل التجاري بين الدول العربية الاعضاء. وقد اتخذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته السابقة قراراً بشأن الرزنامة الزراعية بتقليص عدد اشهر الرزنامة الزراعية للبلد الواحد الى 35 شهراً بدلاً من 45 شهراً بداية من يناير 2002 وان ينتهي العمل بالرزنامة الزراعية العربية المشتركة في عام 2005 بدلاً من عام 2007 وفق ما كان محدداً لها في البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وجاء قرار المجلس تنفيذاً لقرار القمة العربية الثالثة عشرة المنعقدة في عمان (مارس 2001).
