عقد مجلس ادارة جمعية المقاولين بالدولة مؤخراً اجتماعه الشهري بمكتب الجمعية في أبوظبي. وناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومن بينها استعراض الأعمال المتبقية من الاجتماع السابق، والتي تضمنت طلب مقر للجمعية في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي حيث وافق المجلس على توجيه رسالة الى مدير عام غرفة أبوظبي لطلب الموافقة على منح المقر، والتسجيل الالزامي لشركات المقاولات في امارة الشارقة وقد وافق المجلس على ارسال رسالة بهذا الخصوص لديوان صاحب السمو حاكم الشارقة وإحاطته علماً بما تم التوصل اليه حتى الآن، كما بحث المجلس سبل معالجة العجز في ميزانية الجمعية وأوصى بضرورة خفض المصاريف وزيادة الانشطة ذات الفوائد المالية. كما ناقش المجلس الحسابات الختامية للجمعية عن السنة المنتهية 2001 والموازنة التقديرية لعام 2002 وخطة الانشطة لعام 2002 وتم اعتمادها ووافق أيضاً على ما ورد بالحسابات الختامية وتم اعتمادها، واتفق على مراجعة الموازنة التقديرية لعام 2002 بحيث يتم الغاء العجز وزيادة موارد الجمعية من خلال زيادة الاعضاء وتكثيف الدورات التدريبية. واطلع مجلس ادارة الجمعية في اجتماعه الأخير على مسودة بروتوكول التعاون مع الجامعة الأمريكية بالشارقة وشدد على أهمية التعاون مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في الدولة في نواحي التدريب وتبادل الأبحاث والمعلومات. ثم قام راشد أحمد مدير عام الجمعية باطلاع المجلس على الدراسة التي قامت بها اللجنة الفنية للجمعية بشأن اعداد استمارة نموذجية لتصنيف المقاولين. وأشار الى انها ستُعرض على المجلس للمصادقة عليها فور اعتمادها من قبل اللجة الفنية. ثم استعرض المجلس الأنشطة والفعاليات التي قامت بها الجمعية خلال شهر يناير الماضي ومن بينها الدورة التدربية التي نظمتها الجمعية حول «الإدارة المالية لشركات المقاولات» والتي قام بافتتاحها أحمد خلف المزروعي نائب رئيس الجمعية والتي انعقدت خلال الفترة من 14 الى 15يناير في انتركونتننتال أبوظبي. وكذا مشاركة الجمعية في ندوة العمارة الفرنسية التي انعقدت في البحرين. وفي بند ما يستجد من أعمال أطلع الدكتور احمد سيف بالحصا المجلس على تفاصيل مشاركته في الاجتماع الثاني للجنة المشكلة لدراسة وبحث إعادة هيكلة سوق العمل في الدول والذي انعقد في مبنى ديوان وزارة الاشغال العامة والاسكان، والنتائج التي أسفر عنها والتي تضمنت تشكيل أربع لجان وهي: لجنة دراسة حجم العمالة ولجنة دراسة الطرق الحديثة لتنفيذ الانشاءات ولجنة فنية لدراسة احتياجات السوق من الوظائف الهندسية والفنية من المواطنين ولجنة لملف التوطين ودراسة التشريعات المرتبطة بالتراخيص، وأكد الدكتور بالحصا على مشاركة الجمعية في هذه اللجان. يذكر ان وزارة الأشغال العامة والاسكان تستضيف هذه الاجتماعات لدراسة سبل اعادة هيكلة سوق العمل في الدولة وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 563/ السنة 2001 في شأن اعادة هيكلة سوق العمل في الدولة والتي يشارك فيها الى جانب الوزارة كل من وزارة التخطيط وإدارة الجنسية والهجرة بدبي ووزارة العمل والشئون الاجتماعية (إدارة تراخيص العمل) وجمعية المقاولين بالدولة وجمعية المهندسين بالدولة والأمانة العامة للبلديات.